وافقت الحكومة البريطانية على تشكيل خمس محاكم إسلامية، تطبق أحكام الشريعة فى قضايا الطلاب والنزاعات المالية والعنف الأسرى فى لندن وبرمنجهام وبرادفورد ومانشستر ويوركشاير، ومن المقرر تشكيل محكمتين أخريين فى جلاسجو وأدنبرج.
وقد صرح الشيخ فايز الأقطاب صديق رئيس القضاء التحكيمى الإسلامى الذى يدير هذه المحاكم، أنه استغل ما ورد فى قانون التحكيم البريطانى الصادر عام 1996، حيث يتم تصنيف المحاكم الإسلامية تحت بند التحكيم، طالما وافق طرفا النزاع على المثول أمامها. مضيفاً أن قانون التحكيم يتيح فض المنازعات باستخدام محاكم بديلة، وهذا ينطبق على المحاكم الإسلامية.
ويأتى هذا القرار بعد سبعة أشهر من تصريح روان وليامز رئيس أساقفة كانتربرى بأن تطبق أحكام الشريعة الإسلامية أمر لا مفر منه فى المستقبل، مما أثار زوبعة كبيرة ضده، كما أعلن لورد فيليبس رئيس القضاء البريطانى فى يوليو الماضى أنه يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية لتسوية الخلافات الزوجية والنزاعات المالية.
ويوجد فى بريطانيا أيضاً محاكم يهودية تمارس عملها منذ أكثر من مائة عام، وقد أثار القرار الأخير بالسماح للمحاكم الإسلامية بفض النزاعات القضائية طبقاً للشريعة، مخاوف السياسيين وزعماء الكنيسة من أن تشهد بريطانيا فى المستقل نظاماً قضائياً موازياً للنظام البريطانى، فقد صرحت دومينيك جريف وزيرة الداخلية فى حكومة الظل، بأن القرارات التى سوف تصدر عن هذه المحاكم لن تكون قانونية، كما رفض دوجلاس موراى مدير مركز المواءمة الاجتماعية، مبدأ تطبيق الشريعة الإسلامية فى أحكام القضاء.
كما أعرب الكثير عن مخاوفهم من المصير الذى ينتظر النساء اللاتى سوف يمثلن لهذه المحاكم، حيث إن مبادئ الشريعة الإسلامية لا تساوى بين الرجل والمرأة، وهو ما رد عليه صديقى بقوله إنه قد صدرت أحكام فى ست قضايا للعنف المنزلى ضد المرأة، تقرر فيها إحالة الزوج إلى جلسات للعلاج النفسى، كما قررت كل النساء اللاتى رفضن تلك الدعاوى بسحب شكواهم، وعلق بقوله إن الشريعة الإسلامية تراعى الإبقاء على الأواصر الأسرية.
أما عنايات بانجلادالا السكرتير العام المساعد للمجلس الإسلامى البريطانى، فقد علقت بقولها إن المحاكم الإسلامية لها حق التواجد تماماً مثلها مثل المحاكم اليهودية.
