" الصياد": حملة كبيرة للترويج للمنتج المصرى داخليا وخارجيا

عقد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اجتماعا موسعا مع أعضاء غرفة الصناعات الهندسية والمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، لاستعراض أهم التحديات التى تواجه الغرفة خلال المرحلة الحالية.

وتم خلال الاجتماع طرح مجموعة من المقترحات والآليات للتعامل مع المشاكل والمعوقات التى تواجه الصناعات الهندسية وتضمنت أهمية تفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلى بدلا من الاستيراد فى المشتريات الحكومية، وزيادة دعم المعارض الخارجية، وسرعة الانتهاء من إجراءات تقديم المساندة التصديرية، إلى جانب تسهيل إجراءات الرخص الصناعية وإلغاء بعض الرسوم المعيارية وحل المشكلات الحالية لبعض المصانع والشركات مع البنوك، فيما يتعلق بعمليات الائتمان ومشاكل التمويل والاعتمادات المستندية.

كما تضمنت المقترحات استكمال منظومة المواصفات والاشتراطات الفنية لكافة السلع الهندسية المرتبطة بالسلامة والأمان كما تم طرح مبادرة من أصحاب المنشآت الصناعية لتأمين المصانع فى المناطق الصناعية والمدن الجديدة بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكد الوزير، أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة الصناعة والوزارات المختلفة لحل جميع المشاكل التى تواجه الصناع والمصدرين بشكل فورى واتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع عجلة الإنتاج ومساندة المصدرين.

وقال الصياد إن الوزارة تقوم حاليا بالتعاون مع مختلف الجهات والغرف الصناعية واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية والمؤسسات العالمية بإعداد حملة كبيرة للترويج للمنتج المصرى داخليا وخارجيا، مؤكدا ضرورة مشاركة المجتمع الصناعى بوضع رؤى وأفكار جديدة ومتطورة وابتكارية لهذه الحملة.

وأضاف الوزير أن تعميق التصنيع المحلى هو أمر ضرورى وحتمى لتنمية الصناعة، مشددا على أن الصناعة لن تتقدم خلال المرحلة المقبلة إلا من خلال تعميق التصنيع المحلى، خاصة فى مجال الصناعات الهندسية التى تعد قاطرة ومستقبل الصناعة المصرية، مشيرا إلى أن نجاح خطة الوزارة يرتكز أساسا على تصنيع المكونات وقطع الغيار وخطوط الإنتاج والآلات محليا وجعلها من خلال إنشاء شركات ومصانع لتصنيع هذه المعدات وخطوط الإنتاج فى عدد من القطاعات، كالصناعات الغذائية والدوائية والزراعية وغيرها من القطاعات الأخرى.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على وضع حوافز ومزايا لإنشاء مثل هذه المصانع والشركات وستقدم لها كل الدعم والمساندة والتسهيلات اللازمة خلال الفترة القادمة لتشجيع المستثمرين للاستثمار فى هذه المشروعات.

وقال الوزير إن هناك تطويرا لمنظومة المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسيارات والأجهزة المنزلية وغيرها من السلع الهندسية الأخرى، مؤكدا أنه لا تهاون فى تطبيق المواصفات على المنتجات المحلية والمستوردة للحفاظ على أمن وسلامة المستهلكين وتوفير منتجات آمنة داخل السوق المصرى، لافتا إلى أن ما يتم تطبيقه بالخارج فيما يتعلق بالمواصفات لابد من تطبيقه على السوق المحلى المصرى فى كافة السلع.