كان كل من أحمد الفضالى، رئيس حزب السلام الديمقراطى، ومصطفى بكرى عضو مجلس الشعب الأسبق، ومحمود أبو العينين أقاموا 3 دعاوى طالبوا فيها بحل الحزب الوطنى، وتصفية جميع أمواله وممتلكاته ومقاره، وإعادتها إلى الدولة.
وأكدوا فى دعواهم مخالفة الحزب للمادة الرابعة من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وتعديلاته والتى تنص على عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه فى ممارسة نشاطه مع الدستور، أو مع مقتضيات، للحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، ومخالفة الحزب لنصوص المواد 1 . 2 . 23 . 37 . 38 . 42 . 64 . 65 . 72 من الدستور، ومخالفة الحزب للأحكام القضائية، ورفض تنفيذها وتزوير الانتخابات وإفساد الحياة السياسية بالبلاد.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت فى تقريرها بحل الحزب الوطنى وتصفية جميع ممتلكاته وإحالتها إلى الدولة، مشيرة إلى أنه تبنى سياسات أنتجت ديكتاتورية، وهيمن على السلطة وزور الانتخابات، وتحكم فى البرلمان فأفسد الحياة السياسية، وسخر الأجهزة الأمنية لصالحه، والوطن اقتصادياً واجتماعياً، وتسبب فى زيادة الفقر والبطالة والاحتكار، وهو ما يستدعى حله.
