تأجيل الرخصة الثانية لشبكة التليفون الثابت

أعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن مجلس إدارته برئاسة الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رأى تأجيل المزايدة الخاصة بالشبكة الثانية للتليفون الثابت، والتى سبق طرحها فى أوائل هذا العام لمدة سنة، على أن تعاد دراسة إعادة طرحها فى العام المقبل بعد تحسن الأسواق العالمية، حيث كان موعد تقديم العروض 18 سبتمبر الحالى، بعد أن تم التأجيل من قبل.

صرح الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز، بأن القرار جاء بعد استطلاع رأى الشركات العالمية والمصرية التى كانت قد اشترت كراسة الشروط عند طرحها ـ وعددها 12 شركة ـ حيث أفادت بعض الشركات الكبرى، بحدوث اهتزازات بالأسواق العالمية فى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نتيجة زيادة معدلات التضخم، وموجة ارتفاع الأسعار العالمية.
مرور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحالة من الانكماش فى الاستثمارات العالمية فى الشهور الماضية، جعل الكثير من هذه الشركات تتوخى الحذر والحرص فى استثماراتها الإقليمية والعالمية.

كان الجهاز قد قام باستطلاع رأى الشركات الكبرى أواخر العام الماضى، ورحبت آنذاك بعملية الطرح، لكنها أفادت أيضاً أنه نظراً لأن الأسواق المالية تتعرض لهزات فى الآونة الأخيرة، فإنها تفضل الإرجاء للعام المقبل، انتظاراً لتحسن الظروف فى الأسواق المالية وأسواق الاتصالات، خاصة أن الاستثمارات المطلوبة فى الشبكة الثانية للتليفون الثابت لا تقل عن مليار دولار فى السنوات الأولى.

واستجاب الجهاز لطلب الإرجاء، حتى يتم تعظيم الاستفادة من عائدات هذا الترخيص لصالح الخزانة العامة للدولة، من خلال ضمان مشاركة أكبر عدد من الشركات الكبرى الرائدة فى هذا المشروع. وأكد الجهاز عدم التفريط فى هذا الترخيص، إلا بالثمن المناسب لقيمة هذه الرخصة.

وبناءً على هذا القرار سيتم إلغاء هذه المزايدة، على أن يتم دراسة إعادة الطرح للعام المقبل، مع بحث إمكانية التوسع فى تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية المعروفة باسم WIMAX.

يذكر أن الحكومة اتخذت من قبل، وبالتحديد فى عام 2003، قراراً بإرجاء تنفيذ الشبكة الثالثة للتليفون المحمول، نظراً لاضطرابات الأسواق العالمية آنذاك، وحين تحسنت الأسواق العالمية فيما بعد، انعكس ذلك بصورة إيجابية على زيادة عدد الشركات المشاركة فى المزايدة عام 2006 على عائدات التراخيص، التى بلغت نحو 17 مليار جنيه، بالإضافة إلى 7 مليارات جنيه عائدات ترخيص الجيل الثالث لشركتى المحمول القائمتين.

كما اتخذت الحكومة المصرية أيضاً فى عام 2001 قراراً مماثلاً بإرجاء طرح شريحة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات، وتم الطرح بنجاح فى عام 2005 بعد تحسن الأسواق العالمية، حيث بلغت عائدات طرح 20% من الشركة حوالى 5.25 مليار جنيه.