ما صحة تصريحات د.محمد عزمى مدير عام مستشفيات جنوب الصعيد بخصوص تضارب أرقام عدد شهداء 25 يناير؟
فى البداية أود التأكيد على أن د. محمد عزمى لم يمس بأس شكل من الأشكال، ولم يوقف عن العمل أو يحال إلى التحقيق، ومازال يمارس مهامه بمكتبه حتى هذه اللحظة، وما أحيل للتحقيق هو القضية التى أثارها، والتى أحلتها بنفسى للشئون القانونية، وليس شخصه، فى الوقت نفسه أود التوضيح أن د.عزمى كان من أعضاء اللجنة المكلفة بحصر أعداد الشهداء بالوزارة، بل قام بالتوقيع على كل ورقة قبل إحالتها للنيابة ومجلس الوزراء، كما أن الأعداد التى أعلنتها "الصحة"، خاصة بمن توفوا بالمستشفيات التابعة لها فقط، ولا تضم من توفوا بالمستشفيات التابعة للشرطة والجيش أو بالشوارع خلال الأحداث.
بم تفسر تصريحات د.محمد عزمى؟
هناك أسباب وراء تلك التصريحات أرفض الخوض فيها، لكن فى جميع الأحوال القضية مازالت قيد التحقيق، والذى سيسفر عنه إيضاح كافة الحقائق.
بعد فشل لقاء الوزير مع وفد العلميين ولجوءهم لمجلس الوزراء.. هل هناك حل لتلك المشكلة أم أنها وصلت لطريق مسدود؟
العلميون هم من رفضوا لقاء وزير الصحة الذى كان بانتظارهم، فما حدث هو أنهم طلبوا مقابلة الوزير مصطحبين عدد كبير من الأشخاص، فطلب منهم دخول وفد مكون من 4 أو 5 من العلميين على الأكثر، لكنهم رفضوا ذلك، وقاموا بالانصراف، وبشكل عام أنا متعجب من موقفهم، فقبل ذلك قابلت وفدا منهم، و"رموا لى" ورقة بها عدد من المطالب، ولم يسألنى أحد بعد ذلك ماذا حدث بشأنها، ثم أفاجأ بهم يأتون إلى باب الوزارة ويسبون الوزير، ثم يهدد أحدهم بحرق الوزارة، وهو ما يعد جريمة تحريض يعاقب عليها القانون، فهناك شعرة معاوية بين الحقوق والفوضى، وما يقومون به هو "تحريض"، ربما يكون من الثورة المضادة أو من أى جهة أخرى.
لكنهم يؤكدون أن مطلبهم بفتح معامل دون إشراف من الوزارة، أمر مشروع ويمكن تنفيذه؟
موقفهم غريب، فهم كانوا يرفعون قضية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة تكلفهم 10 آلاف جنيه، وبعد أن صدر قرار وزارى يمكنهم من الحصول على هذا الترخيص، يطالبون الآن بفتح معامل دون إشراف طبى، وهذا مخالف للقانون، فهل يأمن أى شخص أن يقوم بتحاليل لدى مهندس زراعى أو طبيب بيطرى، وبشكل عام إذا كانت لديهم رغبة فى تعديل القانون فليتقدموا بمشروع لمجلس الشعب عند انعقاده، لأنه لا يملك وزير الصحة أو حتى المجلس العسكرى سلطة تعديل قانون، إما فى حالة تعديله فسوف نرضخ جميعا له.
أعلن الوزير د.أشرف حاتم، مؤخرا عن تشكيل لجنة برئاستك لإعداد المسودة النهائية لقانون التأمين الصحى.. هل ستقوم اللجنة بإعداد مسودة جديدة تماما عما سبق طرحه منذ عام 2007 ؟
اللجنة ليست مشكلة بهدف وضع مسودة جديدة للقانون، ولكنها ستكمل الجهد الكبير الذى قامت به الوزارة منذ عام 2007، حيث تم تعديل المسودة أكثر من مرة، أعدت مسودة نهائية للعرض على مجلس الشعب قبل ثورة يناير مباشرة، إلا أنه بعد قيام الثورة فكّر د.أشرف حاتم فى إجراء حوار مجتمعى مصغر فى صورة لجنة تضم أطيافا مختلفة من المجتمع، لأن قانون التأمين الصحى يعد قانونا يمس جميع فئات المجتمع، لذلك لا يجب أن يصدر من غرف مغلقة، لذلك اللجنة تضم 17 خبيرا من خلفيات فكرية مختلفة.
معنى ذلك أن الهدف من ضم اللجنة لخبراء من خلفيات مختلفة هو إنهاء المخاوف التى صاحبت الإعلان عن مسودة القانون عام 2007، مثل اعتباره بداية لخصخصة التأمين الصحى؟
بالضبط، فهذا هو الهدف الرئيسى من هذه اللجنة، والتى تضم 17 خبيرا من خبراء التأمين الصحى و الخبراء الاكتوارين وأساتذة الجامعة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتى القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، والذى يعتبر تمثيلا عن أهم فئتين يمسهم هذا القانون وهم العمال وغير القادرين، كذلك تعديل كافة النقاط التى أثارت جدلا عند طرح القانون، أهمها خصخصة التأمين الصحى، وفصل الخدمة عن التمويل، وقيمة الاشتراكات، وحزمة الخدمات المقدمة، واستدامة التمويل من وزارة المالية.
وما أهم المواد المطروحة للتعديل فى المسودة؟
جميع مواد المسودة مطروحة للتعديل، سواء بالحذف أو الإضافة والإبقاء عليها كما هى، إلا أن ابرز المواد المطروحة للجدل، من وجهة نظرى هى الاشتراكات التى يدفعها المريض، وحزمة الخدمات المقدمة وجودتها، وفى جميع الأحوال من المتوقع الانتهاء من إعداد المسودة فى غضون 8 أو 9 أشهر، ثم عرضها على مجلس الشعب فور عقده.
فى المسودة الأولى طرحت فكرة إنشاء شركة قابضة، وصندوق للتأمين الصحى، فهل تلك الفكرة مازالت مطروحة؟
خصخصة التأمين الصحى عن طريق إنشاء شركة قابضة هى فكرة مستبعدة تماما، أما بالنسبة للصندوق، فالغرض من إنشائه كان ما يسمى "بالكوارث الشخصية"، والتى تم استبعاده أيضا لأنها فكرة غير مقبولة.
شهد العام الماضى أزمة "نواب العلاج على نفقة الدولة"، فما الضمانات التى وضعتها الوزارة لعدم تكرار هذه التجاوزات؟
أولا تم منع التعامل مع اللجان الثلاثية المكلفة بفحص قرارات العلاج من قبل الأفراد، سواء كانوا مواطنين عاديين أو أعضاء مجلسى الشعب و الشورى أو وزراء أو من أى جهة أخرى، فالجهة الوحيدة المكلفة بالتعامل مع اللجان هى المستشفيات التى يعالج بها المريض، مع تحديد سقف مالى لا يمكن تجاوزه لعلاج كل مرض على حده، فى الوقت نفسه استبعدت المستشفيات الخاصة نهائيا من قرارت العلاج على نفقة الدولة، وتم قصرها على المستشفيات الحكومية والجامعية فقط، وهذه تعد ضمانات كافية 100%.
تواجه منظومة "العلاج على نفقة الدولة" مشكلات متعلقة بالميزانية، وعدم شمولها لجميع الأمراض، فما الإجراءات التى اتخذتها الوزارة لحل هذه المشكلات؟
أولا طلبنا زيادة الميزانية المخصصة لعلاج على نفقة الدولة من 2 مليار إلى 5 مليار، كما زاد عدد المستشفيات التى بها اللجان ثلاثية من 110 الى 200 مستشفى، ومن المتوقع أن تحل تلك القرارت 75% من هذه المشكلات، على رأسها البطء فى إصدار القرارت، بالإضافة إلى بالإضافة إلى السماح بعلاج كافة الأمراض على نفقة الدولة، فحزمة الأمراض المحددة التى يتم التعامل على أساسها حاليا "غير دستوية"، لأنها تختار أمراض بعينها، وتلك الإجراءات تستهدف حوالى 30% من غير المستفدين بخدمات التأمين الصحى، والذى يشمل 52% فقط من المصريين، فى حين يوجد من 10 الى 20% يؤمن عليهم من قبل الجهات التى يعملون بها، ومن المتوقع أن يسغرق تنفيذ تلك الإجراءات 4 أشهر بمجرد زيادة الميزانية المطلوبة.
ماذا عن مديونية العلاج على نفقة الدولة؟
المديونية سببها أن الدولة تصرف 2 مليون جنيه يوميا لعلاج مرضى الكبد بعقار الأنترفيرون فقط، ومليون و800 ألف جنيه لمرضى الغسيل الكلى، ومليون جنيه لعلاج الأورام، بالإضافة إلى 800 ألف لجراحات القلب، فتلك الأمراض تم إدخالها منذ فترة قريبة على نظام العلاج على نفقة الدولة، فى حين تم التوسع فى حالات الغسيل الكلوى مع رفع قيمة الجلسة، كل ذلك حمل الدولة ميزانية قدرها 5 مليون و 200 ألف جنيه يوميا.
هل من الممكن دمج نظامى العلاج المجانى والعلاج على نفقة الدولة فى كيان واحد؟
بالفعل هناك خطة لذلك، بحيث يتم التوسع فى تقديم خدمات العلاج المجانى لتشمل غالبية الأمراض والجراحات البسيطة، مع اقتصار نظام العلاج على نفقة الدولة على الأمراض التى تحتاج لتكلفة مرتفعة فى العلاج، كالأورام وجراحات القلب، إلا أن تلك الخطة سيتم تفيذها تدريجيا خلال عام حتى لا يقع أى ضرر على المرضى.
