"النقد الدولى": الإنفاق الحكومى الخليجى ينمو 20%

يقدر صندوق النقد الدولى متوسط نمو الإنفاق العام الخليجى بنسب تراوحت ما بين 15 و20 % عام 2011 (التقديرات قبل إعلان حزم الإنفاق السعودية الجديدة التى تقدر بنحو 485 مليار ريال)، ما سيؤدى إلى تنشيط الأوضاع الاقتصادية فى دول المجلس كافة العام الجارى.

وقال الصندوق، إن بيانات الموازنات لدول مجلس التعاون الخليجى تشير إلى القدرة الكبيرة التى تتمتع بها هذه الدول على تدارك تبعات الأزمات السياسية والاقتصادية العالمية، وإمكانية العودة إلى معدلات النمو المرتفعة نسبياً مرة أخرى. وتظهر بيانات الموازنات تحقيقها فائضا بنسبة 4 فى المائة، كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى عام 2010، ثم يرتفع إلى 6.9 فى المائة عام 2011.

وبيّن الصندوق أن دول مجلس التعاون الخليجى قد وضعت موازناتها السنوية لعام 2011 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 دولاراً تقريباً، فى الوقت الذى تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجارى سيبلغ 90 دولاراً للبرميل، فإن موازنات دول المجلس ستحقق فائضاً العام الجارى يقدر بنحو 50 مليار دولار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك إمكانات لزيادة الإنفاق فى حال استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة.


ومن المتوقع أن يرتفع إجمالى حجم الإنفاق الخليجى فى العام 2011 بنسبة تتراوح ما بين 10 و20 فى المائة، ليصل إلى 300 مليار دولار، مقابل 266 مليار دولار فى العام 2010. أما الإيرادات فسترتفع بنسبة 10 فى المائة، لتصل إلى 350 مليار دولار فى عام 2011، ويتيح إقرار موازنات قياسية بهذه الأحجام المرتفعة إمكانات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع، وتنشيط الأوضاع المالية والاقتصادية فى دول مجلس التعاون، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 30 مليار دولار فى العام 2011، خصوصاً فى مجال البنية الأساسية فى هذه البلدان كافة.

وتوضح بيانات صندوق النقد الدولى أن موازين الحسابات الجارية لدول الخليج التى حققت فوائض ضخمة سنوات عدة، وبلغت 256.6 مليار دولار عام 2008، انخفضت إلى 74.9 مليار دولار عام 2009، لكنها ارتفعت إلى 101.3 مليار دولار عام 2010، وستواصل نموها إلى 123.6 مليار دولار عام 2011.

ويقول الصندوق، إن سياسة التوسع فى الإنفاق الحكومى شكلت الأداة الرئيسة للنهوض بأعباء تطوير البنية التحتية والمشاريع الخدمية فى مجال الصحة والتعليم والإسكان، علاوة على توفير وظائف لشريحة المواطنين الشباب الآخذة بالتزايد بشكل سريع، كما أسهمت فى التخفيف من الآثار الضارة لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاديات الخليجية.

كما توقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ حجم الناتج المحلى الإجمالى 993.4 مليار دولار عام 2010، ثم يرتفع إلى 1.1 تريليون دولار عام 2011، بنسبة نمو حقيقى قدرها 4.5 فى المائة عام 2010 و5.1 فى المائة عام 2011. وبينت توقعات التقرير أن السعودية ستحقق نمواً قدره 4.6 فى المائة عام 2011، والإمارات 3.1 فى المائة والكويت 4.5 فى المائة وقطر 11 فى المائة وعمان 4.9 فى المائة والبحرين 5.1%.

وأن هذه المؤشرات توضح أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى فى طريقها للعودة للنمو القوى بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامى أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومى.

ويظل التمييز بين النشاط فى القطاع النفطى وفى القطاع غير النفطى واضحاً بشكل جلى، حيث يتوقع الصندوق أن ينمو القطاع النفطى بنسبة 4.3 فى المائة فى السعودية و4.3 فى المائة فى الكويت و3.4 % فى الإمارات و25.7 % فى قطر و4.3 فى المائة فى عمان و0.1 % فى البحرين عام 2011، فى حين ينمو القطاع غير النفطى بنسبة 4.6 % فى السعودية و3.1 فى المائة فى الإمارات و4.5 % فى الكويت و11 % فى قطر و4.9% فى عمان و5.1 % فى البحرين.


وفيما يخص تقديرات النفط للعام 2011، يقول الصندوق إن دول مجلس التعاون الخليجى تلعب دورا حيويا فى استقرار أسواق النفط العالمية، وتمتل دول المجلس 40 % من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و23 % من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس فى استقرار أسواق النفط؛ كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25 % من إجمالى الصادرات العالمية.


وعلى المدى المتوسط، يتوقع أن أغلب الزيادة فى الإنتاج العالمى من خام النفط ستأتى من دول المجلس، حيث تخطط السعودية لرفع طاقتها الإنتاجية من 12.5 مليون برميل يوميا إلى 15 مليون برميل يوميا عام 2012. كما ستزيد طاقة إنتاج الغاز (القسم الأكبر من قطر) من 4.3 مليون برميل معادل لبرميل النفط يوميا عام 2008 إلى 6.3 مليون برميل يوميا عام 2011، ليلبى بذلك خُمس الزيادة فى الطلب العالمى على الغاز.


ويقدر تقرير صندوق النقد الدولى انخفاض إنتاج النفط من 16.2 مليون برميل يومياً عام 2008 إلى 14.8 مليون برميل يومياً عام 2009، وترتفع إلى 15.1 مليون برميل يومياً عام 2010 ثم إلى 15.7 مليون برميل عام 2011، وقد أدت التطورات السياسية العربية المتلاحقة، خاصة فى ليبيا، إلى زيادة كبيرة فى أسعار النفط، حيث ناهز 110 دولارات للبرميل، بسبب المخاوف من توقف إمدادات النفط.


وسيقلل تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى الفرص فى عام 2011، ولكن الطلب على النفط سيواصل الارتفاع، ومن المتوقع أن يصل متوسط الأسعار إلى 82 دولاراً للبرميل، ومرة أخرى ستكون الأسواق الصاعدة المصادر الرئيسة لنمو الطلب، لا سيما فى الصين والشرق الأوسط.


وكان الاستعمال المتزايد للنفط، كفئة أصول سائدة، عاملاً رئيسياً من العوامل التى دعمت الأسعار خلال عام 2010. وفى بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع مستويات السيولة، ساعد على اجتذاب المستثمرين للنفط توقعات نمو الطلب مستقبلا، واعتقاد بأن "أوبك" ستدافع عن الأسعار، وستظل أسعار النفط تحت تأثير مشاعر المستثمرين إزاء حالة الاقتصاد العالمى فى عام 2011، خصوصاً تحركات سعر الصرف وتطورات السياسة فى الصين.


ومنع ارتفاع المعروض من خارج "أوبك" حدوث تحسن قوى فى أساسيات السوق خلال عام 2010، إذ ظلت مستويات المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة فى "أوبك" عند مستويات مرتفعة، وهكذا تدخل سوق النفط عام 2011 فى موقف مماثل لموقفه فى بداية عام 2010، مع وجود زيادة مفرطة فى المعروض وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة بعض الشىء بعد سحب تدابير التحفيز فى الكثير من الاقتصادات المتقدمة.


ومع تداول أسعار النفط فى حدود "نطاق الارتياح" الذى يتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، وجدت "أوبك" صعوبة فى الحد من الإنتاج خلال عام 2010، على الرغم من الشواغل تجاه ارتفاع مستويات المخزون، وقد تراجع الالتزام بحصص "أوبك"، وارتفع الإنتاج بنحو 2 فى المائة هذا العام، ولكن "أوبك" تحتفظ بالقدرة ولديها الرغبة فى تقليص الإنتاج خلال عام 2011 إذا هبطت الأسعار إلى أقل من النطاق الضمنى المستهدف، وهو حسب الفهم السائد بين 70 و90 دولاراً للبرميل.


والمجال محدود جدا لأى زيادات فى إنتاج "أوبك" من الخام فى عام 2011؛ نظراً للتباطؤ المفترض فى نمو الطلب على النفط والزيادات التى قررتها "أوبك" فى إنتاج سوائل الغاز الطبيعى، وستعانى قدرة "أوبك" على الحد من زيادة الإنتاج على وتيرة النمو فى المعروض من خارجها، فبعد عامين من النمو السريع، يتوقع أن يتباطأ هذا الإنتاج بحدة فى عام 2011، ولكن أى مفاجأة فى جانب الصعود ستضعف الأساسيات وتمارس ضغطا على "أوبك".


وفى السياق نفسه، ذكرت تقارير أن دول مجلس التعاون الخليجى خصصت أكثر من 100 مليار دولار لتطوير مشاريع نفط، خلال الفترة بين 2010 و2015، ما يوازى ثلث المبلغ الذى تتوقع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إنفاقه لتلبية الطلب العالمى المتزايد على الخام.