غراب يؤكد تطوير معمل مسطرد لتكرير البترول بمبلغ 3.7 مليار دولار

◄◄ خبراء البترول: تجاهل الحكومة تحديث معامل التكرير يكلف الدولة 82.6 مليار جنيه
أكد خبراء بترول أن استمرار إهمال مسؤولى وزارة البترول لتطوير معامل التكرير، يتسبب فى إهدار حوالى 600 مليون جنيه سنويا هى قيمة نقل المشتقات المستوردة فقط، مؤكدين إمكانية توفير 65% من احتياجات السوق المحلية من السولار والبنزين حال تطوير معامل تكرير البترول، وأشاروا إلى أن الدولة تتكلف حوالى 82 مليار جنيه سنويا، دعما لهذه المنتجات، فيما تحدث وزير البترول عبدالله غراب عن خطة لتطوير معمل مسطرد بتكلفة تصل إلى 3.7 مليار دولار، تساهم فيها عدة بنوك.

وقال الخبراء فى لقاءات متفرقة مع «اليوم السابع» أن حجم استهلاك مصر من مشتقات البترول يزداد كل يوم، مما يحتم ضرورة تطوير تلك المعامل عن طريق جلب تكنولوجيا متقدمة تتوافق مع المعايير البيئية العالمية والمحلية، لتخفيف وطأة فاتورة واردات المنتجات البترولية التى تثقل كاهل الموازنة العامة.

وأشار الخبير النفطى الدكتور رمضان أبوالعلا، رئيس قسم البترول والنفط بجامعة قناة السويس، إلى ضرورة إعداد وزارة البترول خطة لتطوير معامل التكرير الحالية، بالإضافة إلى إنشاء معامل أخرى جديدة بما يتوافق مع احتياجات مصر مستقبليا من المشتقات والاستفادة من معامل التكرير الجديدة لتكرير زيت خام لدول أخرى بما ينتج عنه زيادة القيمة المضافة للخام البترول من خلال تسويقه كمشتقات بترولية.

وقال أبوالعلا إنه لابد من اختيار المناطق المناسبة لإقامة المعامل الجديدة، بالإضافة إلى إجراء العديد من الاحتياطات اللازمة لتخفيض الأضرار البيئية فى المعامل الموجودة حاليا حتى يشعر المواطنون أن هناك مصالحة من قبل وزارة البترول، من خلال احتياطات معينة لتقليل الأضرار البيئية.

وأكد أبوالعلا ضرورة قيام الوزارة بإنشاء معامل تكرير جديدة وتطوير المعامل القائمة باستخدام تكنولوجيا جديدة والاستعانة بالأبحاث لزيادة من معدلات إنتاج المشتقات البترولية، فى ظل الارتفاع المستمر والمتوقع فى أسعار البترول بما يؤثر بشكل كبير على أسعار المشتقات.

وأكد الخبير النفطى الدكتور حسين عبدالله قدرة القطاع الخاص العربى والمحلى على إنشاء معامل تكرير، وفقا لأفضل الاشتراطات المحددة من جانب وزارة البترول التى تنص صراحة على استخدام هذه المعامل لتكنولوجيا الجيل الخامس التى توفر إمكانيات تتيح أفضل عمليات التكرير للمواد البترولية وتتفق مع المعايير البيئية.

ولفت عبدالله إلى أن معامل التكرير فى مصر تعمل بأقل من طاقتها الفعلية، مشددا على ضرورة الارتقاء بمعامل التكرير المصرية حتى تستطيع توفير الاحتياجات المحلية من مشتقات البترول وتخفيف فاتورة الاستيراد
.
ويصل عدد معامل تكرير البترول فى مصر إلى 9 معامل منها 8 معامل مملوكة بالكامل للدولة، موزعة على مناطق الجمهورية بالقاهرة، والإسكندرية، والسويس، وطنطا، وأسيوط، ويبلغ إجمالى طاقتها الإنتاجية حوالى 30 مليون طن حاليا، مقارنة بـ15 مليون طن عام 81/82، بالإضافة إلى 5 ملايين طن سنويا، تمثل طاقة معمل شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) والذى تم تشغيله عام 2001، لتصبح الطاقة الإجمالية بالبلاد 35 مليون طن سنويا.

إلى ذلك يواجه مشروع تطوير مجمع الشركات البترولية فى مسطرد العديد من المشاكل التى تسببت فى تعطيله وضياع ملايين الجنيهات على الدولة التى تستورد معظم احتياجاتها من المشتقات البترولية من الخارج.

ويؤدى عدم استخدام تكنولوجيا حديثة فى معامل التكرير المصرية إلى إنتاجها كميات كبيرة من المازوت.

ومن جانبه علَّق المهندس عبدالله غراب وزير البترول على مسألة تطوير معامل تكرير البترول قائلا إن وزارته تعد خطة لتطوير معامل التكرير الحالية فى مصر وتزويدها بأحدث التكنولوجيات بما يعمل على زيادة إنتاج مصر من المنتجات البترولية، بهدف تخفيض حجم الاستيراد.

وأشار الوزير إلى أهمية تطوير معمل مسطرد الذى تم إنشاؤه منذ 50 عاما، وينتج 50% من المازوت نتيجة لضعف الآلات وعدم قدرتها على الإنتاج، فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى السولار، وقال إن دخول الشركة المصرية للتكرير من شأنه إعادة هيكلة المعمل وتحويل المنتج إلى سولار، وتوفير 60% من حجم السولار المستورد.

وأكد أن أهمية المشروع والجدوى الاقتصادية له دفعت العديد من البنوك ومن بينها البنك اليابانى للدخول فى عملية تمويل المعمل بتكلفة استثمارية إلى 3.7 مليار دولار أمريكى.