شركات البورصة تمتنع عن صرف الأرباح السنوية للمساهمين.. وتحذير من انقلاب صغار المستثمرين

حذر عدد من خبراء السوق من قيام عدد كبير من الشركات المقيدة فى البورصة فى الأيام الأخيرة بعد عودة البورصة للتداول بالإعلان عن عدم توزيع أرباح على المساهمين بها سواء توزيع نقدى أو بأسهم مجانية، معللة ذلك بحاجة الشركات للسيولة النقدية، أو عزمها استخدام هذه الأرباح فى تنفيذ المشروعات التى بدأتها حيث أثرت أزمة إغلاق البورصة على بعض موارد هذه الشركات.

المشكلة ظهرت عندما أعلنت حوالى 6 شركات كبرى عن طريق مجالس إدارتها رفضها توزيع أى أرباح على المساهمين، وكان من أهم هذه الشركات شركة «جهينة» للصناعات الغذائية، حيث اقترح مجلس إدارتها عدم توزيع أرباح مع ترحيل مبلغ 213.405 مليون جنيه كأرباح مرحّلة للعام التالى، كما اقترح مجلس إدارة شركة عبر المحيطات للسياحة إلغاء التوزيعات لأى أرباح لهذا العام وترحيلها، نظرا للأحداث الحالية.

واقترح مجلس إدارة الجيزة العامة للمقاولات عدم توزيع حصة المساهمين فى الأرباح، كما اقترح مجلس إدارة الشركة المصرية للأغذية عدم توزيع أرباح للمساهمين مع ترحيل مبلغ 25.758 مليون جنيه كأرباح مرحلة للعام التالى، وأعلنت شركة المجموعة المصرية العقارية أن مجلس إدارتها اقترح ترحيل الأرباح للعام القادم بعد خصم 5 % احتياطيا قانونيا وفقاً لقانون الشركات المساهمة والنظام الأساسى للشركة وعدم إجراء أى توزيعات على المساهمين، تدعيماً للسيولة النقدية بالشركة.

محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أكد أن قيام الشركات بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام الماضى من شأنه أن يؤثر تأثيرا كبيرا على أسهم هذه الشركات، معللا ذلك بأن هناك جانبا كبيرا من المستثمرين فى هذه الشركات ينتظر هذه التوزيعات لتعويض الخسائر التى تعرضوا لها خلال إغلاق التداول بالبورصة لمدة شهرين عقب «ثورة 25 يناير»، وهو ما تسبب فى خسائر كبيرة لصغار المساهمين فى الشركات الذين حُبست أموالهم بدون أى عائد عليها بالإضافة إلى فقد هؤلاء لأكثر من 80 % من محافظهم بسبب التراجع العنيف الذى تعرضت له البورصة الفترة الماضية.

وطالب عادل بأن تلجأ الشركات لمصادر أخرى لتمويل مشروعاتها، دون الاعتماد على الأرباح التى تقوم بتوزيعها على المساهمين كل عام.

أما صلاح حيدر، المحلل المالى بشركة بايونيرز القابضة، فأكد أنه من الملاحظ اتجاه عدد غير قليل من الشركات التى قامت بالإعلان عن نتائج أعمالها السنوية إلى اتخاذ قرارات تحفظية تمثلت فى تخفيض حجم التوزيعات النقدية، أو عدم توزيع أرباح من الأساس، أو تكوين مخصصات إضافية، وتدعيم الاحتياطيات، وهو ما وضح بشدة فى نتائج الأعمال، أو تدعيم السيولة والتوقف عن زيادة الاستثمارات خلال الفترة الحالية وحذرحيدر من انقلاب صغار المستثمرين إذا ما استمرت الجهات الرقابية فى تجاهل الأخذ بآرائهم.