مشروع قانون لتداول أسهم "خارج المقصورة"

كشفت الجمعية المصرية للدراسات التمويل والاستثمار، عن الاقتراح الخاص بسوق خارج المقصورة والأسهم المشطوبة لعدم توافقها مع قواعد القيد بالبورصة المصرية.

وأوضح المشروع، الذى أعدته لجنة من خبراء الجمعية، أن وضع سوق خارج المقصورة السيئ تمس استثمارات نحو 100 ألف مساهم فى شركات سوق خارج المقصورة والأسهم المشطوبة لعدم التوافق مع قواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية.

وكشف المشروع عدة أسباب لتأثير هذا السوق على المستثمرين فيه وهى: أولا، أن السوق غير المنظم يرفع درجة الخطورة الاستثمارية لكل مساهم فى شركاته نتيجة لعدم خضوعه لضوابط الإفصاح والشفافية المطبقة بالبورصة المصرية.

ثانيا، أن شركات عدة من التى تم شطبها يرجع السبب فى ذلك إلى مجالس إدارات الشركات التى تقاعست عن توفيق أوضاع قيدها، ثالثا أن كون هذه الأسهم مدرجة فى سوق غير منظمة (خارج المقصورة) أضعف الأمل فى توفيق أوضاع أغلب هذه الشركات رغم قوة المراكز المالية بالنسبة لها مما عرض المستثمرين للدخول فى عمليات استحواذ على أسهمهم.

رابعا: إن عدم السماح للشركات المدرجة بسوق خارج المقصورة بزيادة رأسمالها أو تجزئة أسهمها يحد من فرض توفيق أوضاعها، أكد المشروع أن الحفاظ على مصالح المستثمرين يضع ضرورات جديدة لتنظيم هذا السوق بما يضمن تحقيق الأهداف الأساسية وهى إعطاء فترة ملزمة للشركات لتوفيق أوضاعها وفقا لضمانات محددة وزيادة الأدوات المالية فى السوق المصرية بما سيضمن زيادة فى حجم السيولة.

وأوضح المشروع الذى سيعرض على الجهات المعنية، الأسبوع المقبل، أنه من منطلق هذه الأهداف فإن الجمعية تقترح صدور قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بإعادة تنظيم سوق خارج المقصورة إلى سوقين الأول هو سوق الصفقات على النحو الجارى العمل به حاليا.

أما الثانى فهو سوق للشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها خلال فترات سابقة من سوق داخل المقصورة، ويشترط فى القيد بهذا السوق ما يلى: أن يكون سبق قيد هذه الشركات فى سوق داخل المقصورة وتم شطبها إجباريا، نظرًا لعدم توافقها مع قواعد القيد، وأن تكون هذه الأسهم حاليا متوافقة مع بعض من قواعد القيد المطبقة على الأسهم داخل المقصورة، وأن يتقدم مجلس إدارة هذه الشركات بتعهد صادر عن الجمعية العامة بأن يقوم بتوفيق أوضاعه مع قواعد القيد بالبورصة خلال عامين من تاريخ القيد بالجدول الجديد.

وأكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية، أنه فى حالة عدم التزام الشركة بتوفيق أوضاعها، خلال هذه الفترة، فإنها ستكون ملزمة بشطب قيد أسهمها شطبًا اختياريًا وتعويض المستثمرين وفقًا للقواعد المطبقة بهذا الشأن.

وكذلك أن يتضمن القرار إلزام هذه الشركات بتطبيق ذات قواعد الإفصاح المطبقة بسوق داخل المقصورة وبذات العقوبات المطبقة فى حالة مخالفتها لهذه القواعد، إلى إلزام هذه الشركات بتكوين لجنة من مساهمى الأقلية وأعضاء مجلس الإدارة تتولى الإشراف والمتابعة على عمليات توفيق الأوضاع.

وأكدت الجمعية أنه إذا تم تطبيق القواعد بهذا الشكل المقترح، فإنه يمكن أن يتم تعديل نظم العمل بسوق " الشركات غير المتوافقة مع قواعد القيد والتى تم شطب قيدها "ليصبح التداول يومياً لمدة ساعة أسوة بما هو معمول به فى بورصة النيل حاليا، وتطبق على الأسهم المتداولة بهذا السوق ذات الحدود السعرية المطبقة فى سوق داخل المقصورة، وسيتم اعتبار هذا السوق خلال فترة توفيق الأوضاع "سوق جار تنظيمه" وليس سوقاً" غير منظم" كما هو الحال الآن مع إلغاء كافة الخطوات المتبعة حاليا نتيجة لذلك، كما سيخضع العمل بهذا السوق لنفس نظام التسويات المطبق بسوق داخل المقصورة.