وزارة التضامن الاجتماعى أمام القضاء الإدارى

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة صباح الخميس المقبل الدعوى المقامة من الدكتور مدحت مراد بطرس ضد وزارة التضامن الاجتماعى، بسبب منعها إشهار جمعية مصر الحرية للتنمية وحقوق الإنسان.

وقال د. مدحت رئيس مجلس إدارة الجمعية لليوم السابع، إن القانون يحدد مدة ستين يوماً من تاريخ تقديم طلب قيد الجمعية، حتى ترد الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعى) بالقبول أو الرفض، فإذا انقضت تلك المدة دون أن تبدى رداً، أصبحت للجمعية الشخصية الاعتبارية، وتصبح قائمة بقوة القانون، مما يلزم وزارة التضامن الاجتماعى أن تمنح الجمعية قرار الإشهار، وتمكنها من مباشرة النشاط الأهلى.

وأضاف مدحت، أن إدارة عابدين للتضامن الاجتماعى قامت بإخطار المفوض عن الجمعية، برفض إشهار الجمعية بعد 82 يوماً من تاريخ طلب القيد لدواعٍ أمنية.

ووصف مدحت ما حدث مع جمعية مصر الحرية للتنمية وحقوق الإنسان، بأنه يمثل انتهاكاً للحق فى تكوين الجمعيات، وهى من الحقوق التى يكفلها القانون والدستور والمواثيق الدولية، مضيفاً أن لجنة فض المنازعات أصدرت توصيتها بإشهار الجمعية فبراير الماضى، ومع ذلك لم تقم الوزارة بإجراءات الإشهار، على الرغم من إخطارها بالتوصية، وانقضاء ميعاد الاعتراض عليها المقرر قانوناً.