الاستئناف: ترأس رئيس النقض للجنة الانتخابات البرلمانية يتناقض مع القانون

أكد مجلس رؤساء محاكم الاستئناف، أن مشروع القانون الذى يجرى تعديله فى شأن تشكيل اللجنة العليا المشرفة على انتخابات مجلسى الشعب والشورى، بإسناد رئاستها لرئيس محكمة النقض (بصفته) ومعه نائبين له هو مشروع يتناقض مع القانون والواقع.

وأشار مجلس رؤساء محاكم الاستئناف فى اجتماعه اليوم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، إلى أن محكمة النقض هى المختصة بنظر طعون الانتخابات، لافتا إلى أنه لا يستقيم مع صحيح حكم القانون أن يتولى قضاة محكمة النقض رئاسة اللجنة وعضويتها والتحقيق والفصل فى الطعون فى آن واحد.

وأوضح المجلس، أن مستشارى محاكم الاستئناف يمثلون الغالبية العظمى من أعضاء السلطة القضائية، وبالتالى لا يمكن أن يتم حجبهم عن رئاسة وعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات، خاصة وأن المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة (بصفته) كان هو رئيس هذه اللجنة منذ نشأتها ولا يوجد ما يبرر العدول عن هذه القاعدة.