7 آلاف عمانى يتقدمون ببلاغ للنائب العام بالسلطنة حول الفساد

فى أكبر بلاغ من نوعه فى سلطنة عمان تقدم نحو 7 آلاف مواطن عمانى ببلاغ وطلب فتح تحقيق، للادعاء العام بشأن التحقيق العاجل فى أموال كافة الوزراء والمستشارين والمسئولين، سواء الذين على رأس عملهم أو الذين تم إعفاؤهم للتحقق من الاتهامات المتنامية فى أوساط المواطنين بسرقة المال العام واستغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب خاصة.

جاء ذلك خلال استقبال، حسين الهلالى، المدعى العام لوفد من المعتصمين أمس، حيث تسلم المدعى العام البلاغ والتوكيل العام؛ مرفق به 7 آلاف توقيع على مستوى السلطنة.

وطالب البلاغ أيضًا بالتحفظ على أموال الوزراء والمستشارين مثار الشبهة لحين الانتهاء من التحقيق ومحاكمة كل من تجرأ على المال العام، وإرجاع المال لمكانه الطبيعى، إضافة إلى سحب جميع الأراضى التى يُشتبه فى منحها بطريقة غير مشروعة، وعلى رأسها تلك التى تقع على شواطئ السلطنة أو تلك القريبة من المرافق الحيوية العامة، واعتبار استغلالها فى السابق إيجارًا يدفع إلى خزينة الدولة لحين انتهاء العمر الافتراضى لما عليها من مرافق.

واعتبر الموقعون أن البلاغ بمثابة توكيل وطنى مفتوح منهم للادعاء العام ليكون محامياً لهم لحين استرداد الأموال العمانية لخزينة الدولة العامة، مؤكدين على أهمية نشر كافة تطورات هذه الإجراءات بما فيها المحاكمات؛ فى وسائل الإعلام المحلية ليطمئن الشعب وليكون عبرة لكل من تسول له نفسه فى المستقبل تكرار ذلك.

وأكد الموقعون أن هذا البلاغ يأتى ضمن الخطوات العملية لمتابعة تنفيذ مطالب الإصلاح والتغيير فى عُمان الصادرة بتاريخ4 مارس 2011 والمؤكد عليها من جميع ساحات الاعتصام الوطنية والتى من بينها: تشكيل لجنة قضائية مستقلة للتحقيق فى قضايا الفساد الأمنى والمالى والإدارى.

واستند البلاغ أيضا إلى المبادئ الاقتصادية التى نص عليها النظام الأساسى للدولة الصادر بالمرسوم السلطانى رقم (101 /1996) والتى تأتى فى طليعتها؛ أن الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا كافة ملك للـدولة، تـقوم على حفظها وحسن استغـلالها، بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطنى.. ولا يجوز منح امتيـاز أو استـثمار مورد من مـوارد البلاد العـامـة إلا بموجـب قـانـون ولفترة زمنيـة محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.

وأكد أن لـلأموال العـامة حـرمتها، وعلى الـدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها بحسب النظام الأساسى للدولة.

ومن جملة ما ارتكز عليه البلاغ كذلك؛ المادة 52 من النظام الأساسى للدولة والتى نصت على أن كل عضو من أعضاء مجلس الوزراء مسـئول مسئولية فـردية أمام السلطـان عن طريقة أداء واجبـاته وممارسة صلاحيـاته فى وزارته أو وحدته.

والمادة 53 من ذات النظام والتى تنص على أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الوزراء أن يجمعوا بين مناصبهم الـوزارية ورئاسـة أو عضويـة مجلس إدارة أية شركـة مسـاهمة عامـة.

كما لا يجوز للـوحدات الحكـوميـة التى يتولـونها أو يشرفون عليهـا أن تـتعامل مع أيـة شركة أو مؤسسة تكـون لهم مصلحة فيها سواء بطـريقة مباشرة أو غير مبـاشرة. وعليهم فى كل الأحـوال أن يستهـدفـوا بسلوكهم مصالح الوطن وإعلاء كلمة الصالح العام وألا يستغلوا مراكـزهم الرسمية بأية صـورة كانت لفائدتهم أو لفائدة من تصلهم به علاقة خاصة.

وكذلك المادة (64) من النظام الأساسى والخاصة بأن يتـولى الادعـاء العـام الدعـوى العمومية باسم المجتمع، ويشرف على شـئون الضبط القضـائـى، ويسهـر على تطبيق القـوانين الجزائيـة ومـلاحقـة المذنبين وتـنفيـذ الأحكـام، ولما كان للادعاء العام مجموعة من الاختصاصات فصلها قانونه الصادر بالمرسوم السلطانى رقم(92/ 99) يباشرها نيابة عن المجتمع ويهدف من ورائها إلى غرض عام وهو التطبيق الصحيح للقانون.