"القومى لحقوق الإنسان" يعلن تقرير لجنة تقصى الحقائق غدا

يعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بعد غد، الأربعاء، تقرير بعثة تقصى الحقائق المستقلة والتى يرأسها محمد فائق عضو المجلس ورئيس مكتب الشكاوى.

وكان التقرير الذى جاء فى حوالى 20 صفحة وقام عليه عشرات الباحثين من المجلس القومى، بالإضافة إلى الباحثين بمكتب الشكاوى قد خلص من التقرير الذى ساهم فيه عدد من منظمات المجتمع المدنى المستقلة بمشاركة رئيسية مع كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وكان المجلس قد أوفد عددا من الباحثين إلى العديد من المحافظات التى شهدت أحداث اعتداء على المواطنين والمتظاهرين.

ويرصد التقرير ما حدث منذ بداية الثورة فى الـ 25 من يناير وحتى 11 فبراير يوم تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك.

من جانبه قال فائق فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التقرير يتضمن توصيات هامة جدا خاصة بالإعلام، وذلك نتيجة الجرائم التى اقترفت فى الممارسة الإعلامية كما افرد التقرير جزء كبير لأحداث السويس.

وعلم اليوم السابع، إن التقرير يكشف أسماء العديد من المسئولين المتورطين فى حوادث الاعتداء على المتظاهرين والمواطنين إما بالتحريض أو المشاركة بالأموال.

وحسب مصادر خاصة، فإن هناك بلاغات جرى تقديمها إلى النائب العام تضمنت المتورطين فى الأحداث ضمن من وردت أسماؤهم فى التقرير خصوصا فى محافظات السويس وشمال سيناء.
ويتضمن التقرير ما شهدته مصر من حوادث نهب وترويع وسلب قام بها العدديد ممن جرى إخراجهم من السجون بطرق عمدية بهدف ترويع الآمنيين من المواطنين والقضاء على الثورة لصالح النظام المتنحى ورجاله.

وحسب المصادر فقد تسلم نائب رئيس المجلس المستشار مقبل شاكر نسخة من التقرير بالإضافة إلى أن هناك نسخ أخرى منه سيتم رفعها إلى المجلس العسكرى ورئيس الوزراء والنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتورطين فيها.