رضوان: وضع هيكل جديد للأجور بعد إجراء حوار مجتمعى

أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن قضايا التشغيل والأجور تأتى على رأس أولويات برنامج عمل الحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على دراسة ملف الأجور بشكل دقيق مع إتاحة الوقت اللازم حتى يتم التنفيذ بعد دراسة وافية، يشارك فيها القطاع الخاص واتحادات الغرف التجارية والصناعية ومنظمات المجتمع المدنى وممثلى النقابات العمالية.

وأوضح الوزير فى بيان له اليوم الخميس أنه لن يتم اتخاذ أى قرر خاص بهيكل الأجور فى مصر قبل إجراء هذا الحوار المجتمعى الشامل، مشيرا إلى أن وزارات المالية، والقوى العاملة والهجرة، والتضامن الاجتماعى، والصناعة والتجارة، ستبدأ فى عقد جلسات واجتماعات مكثفة لبلورة رؤية متكاملة حول نظام الأجور فى مصر وأفضل السبل للقضاء على التشوهات وفوضى الأجور فى الجهاز الإدارى والإنتاجى.

وأضاف رضوان أن منظمات المجتمع المدنى ستشارك فى هذه الاجتماعات والمناقشات لإطلاق حوار مجتمعى حقيقى حول هذه القضايا المهمة، وقال إنه من ضمن الآليات المهمة التى سيتم استخدامها لوضع هيكل مناسب للأجور الاستعانة بخبرات منظمة العمل الدولية، والتى تمتلك خبرات كبيرة فى هذا المجال، حيث ساعدت كثيراً من الدول فى عمليات إصلاح هيكل الأجور بها مثل دول شرق أوروبا، وأيضا جنوب أفريقيا.

وأكد رضوان أن الحكومة حريصة على إشراك المجتمع فى هذه الجهود قبل إصدار أى قرار حيث سيتم الإعلان عن ملامح النظام المقترح كى نضمن الوصول إلى تصميم نظام جديد للأجور يلبى طموحات العاملين بالجهاز الإدارى والإنتاجى بما يحقق العدالة الاجتماعية بين جميع شرائح المجتمع ورضا العاملين بالدولة.