تفاصيل وأسرار التحقيقات مع قيادات «الداخلية» السابقين فى جريمة قتل المتظاهرين

◄◄ حبس «فايد» و«رمزى» و«الشاعر» و«عبدالرحمن» بتهمة القتل بعد 9 ساعات من التحقيقات..
◄◄ استدعاء مديرى أمن «الجيزة» و«الإسكندرية» و«السويس».. و«أبوغيدة» أمر ضباط «أمن الدولة» بحرق المستندات
7 أيام كانت حاسمة وفارقة فى تاريخ العمل الأمنى لقيادات الداخلية السابقة، التى أنهت أسطورة البعض منهم.. الأيام العجاف بدأت بإحالة النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، لـ«C.D»، الذى تضمن التسجيلات الخاصة بمكالمات قيادات قوات الأمن المركزى عقب أحداث 25 يناير وتحديداً يوم الثلاثاء، ويوم جمعة الغضب فى الثامن والعشرين من الشهر ذاته، إلى نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق فيما تضمنته من وقائع.

وكشفت التسجيلات الموجودة، والمتحفظ عليها من مقر رئاسة قوات الأمن المركزى، عن صدور أوامر بإطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من وزارة الداخلية، مما تسبب فى حدوث بلبلة بشأن هذا الإطار، ورفضت القيادة المركزية لقوات الأمن المركزى، فيما استجابت بعض القيادات الفرعية فى بعض المناطق والأماكن على رأسها ميدان التحرير والشوارع القريبة منه، وذلك بعد إلحاح الأوامر من وزارة الداخلية، خوفاً من وصول المتظاهرين لمقر الوزارة واقتحامها.

وأوضحت التسجيلات، أن جزءاً كبيراً من التعليمات تتعلق بإطلاق النار على المساجين الهاربين من سجون وادى النطرون، والقطا، وبرج العرب، والمواجهات التى تمت بين الضباط وأفراد الأمن المركزى، وبين الهاربين على طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وشملت أيضاً مشادات بين عدد من الضباط والقيادات وأفراد الأمن، حول سرعة الاستجابة لضرب المساجين الهاربين أو التوقف عن ذلك، حيث صرخ أحد الضباط فى جهاز اللاسلكى لأحد أفراد الأمن «افتح النار عليهم.. دول لو سبناهم هايخربوا البلد.. وهاينهبوها ويسرقوها.. ويقتلوا ولادنا وبناتنا».

ولفتت تسجيلات عدد من قيادات وضباط الأمن المركزى، إلى انسحاب وتراجع عدد منهم فى بعض المناطق، أهمها ميدان «سفنكس» و«شبرا» و«الإسعاف» و«فيصل» و«الهرم».
وكان المتحدث الرسمى للنيابة العامة، صرح بأنه فى إطار التحقيقات التى تجريها النيابة فى حوادث التعدى على المتظاهرين والانفلات الأمنى، فقد انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة إلى مقر رئاسة قوات الأمن المركزى على مستوى الجمهورية، وضبطوا الدفاتر والسجلات الخاصة بغرف عمليات الأمن المركزى خلال الأحداث، للوقوف على البيانات والمعلومات الخاصة بتحديد أماكن تواجد قوات الأمن المركزى وأنواع الأسلحة والذخائر التى استعملوها أثناء الأحداث.

وأضاف المتحدث الرسمى للنيابة، أنه تم ضبط الأسطوانة المدمجة المسجل عليها جميع الاتصالات الهاتفية بين قادة وضباط الأمن المركزى للتعامل مع المتظاهرين، وأن النيابة العامة انتقلت إلى ميدان التحرير وقامت بإجراء معاينة للأماكن التى أشار الشهود إلى إطلاق النيران منها عليهم، وهى أسطح مبنى الجامعة الأمريكية، وتم ضبط عدد من أظرف طلقات الخرطوش والحية، وكذلك أسطح المتحف المصرى، وبعض المناطق بالفنادق الكائنة بذات المنطقة، وأسطح العمارات المجاورة، فى حين انتقل عدد آخر من أعضاء النيابة العامة إلى مبنى وزارة الداخلية، وأجروا معاينة لأماكن إطلاق النيران وتم إجراء مسح وتصوير لها.
وفى منتصف الأسبوع، أمرت النيابة العامة بحبس 47 من ضباط وأفراد مباحث أمن الدولة بـ6 أكتوبر 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد توجيه 5 اتهامات لهم، وهى التخريب العمدى لمنشآت عامة (جهاز أمن الدولة التابع لمباحث 6 أكتوبر)، والإتلاف العمدى لمنشأة حكومية، والحرق العمدى، وسرقة وإتلاف الأجهزة، وإثارة الفتن والذعر عقب أحداث ثورة 25 يناير، مفاجأة جديدة بعدما طالبوا بالإدلاء بأقوال مهمة وجديدة أمام النيابة العامة.

وعلمت «اليوم السابع»، أن المتهمين ذكروا فى التحقيقات التى تباشرها نيابة جنوب الجيزة الكلية بإشراف المستشار مجاهد على مجاهد المحامى العام الأول للنيابات، أنهم تم الضغط عليهم للإدلاء بأقوال مغيرة ومخالفة للحقيقة فى التحقيقات التى أجريت معهم، وأنهم تلقوا أوامر من الضباط بحرق جميع المستندات والأوراق التى تحتوى على تقارير خاصة بالمسؤولين الكبار وأصحاب المناصب السيادية، بالإضافة إلى تدمير أجهزة الكمبيوتر التى تحتوى على معلومات مهمة من الممكن أن تثير الفتنة، أو تدين المسؤولين بمباحث أمن الدولة، كما أضافوا فى اعترافاتهم أنهم طلب منهم إخلاء مقراتهم، وإشاعة أن المتظاهرين هم من تعدوا عليهم وأشعلوا النار بالأوراق.

وقالت مصادر قانونية من هيئة الدفاع التى حضرت التحقيقات مع ضباط وأفراد أمن الدولة المحبوسين على خلفية أحداث اقتحام مقر أمن الدولة بأكتوبر، إن النيابة واجهت اللواء هشام أبوغيدة رئيس الجهاز بأقوال الضباط والأفراد حول الواقعة، والتى اتهموا فيها أبوغيدة بإصدار تعليماته لهم فى جميع مقرات الجهاز، بضرورة وسرعة حرق وفرم المستندات الموجودة بداخلها، وذلك لتضمنها معلومات وأسرارا خطيرة تتعلق بالأمن القومى المصرى.
وقالت المصادر لـ«اليوم السابع» إن الضباط والأفراد ذكروا، أن أبوغيدة نقل لهم خطورة المستندات والملفات الموجودة تحت أيديهم، ومن ثم يجب الإسراع فى التخلص منها حتى لا تصل إلى يد أخرى تسىء استخدامها، ولفتت المصادر إلى أن أبوغيدة لم ينكر ذلك خلال التحقيقات، مؤكداً أن المستندات لا تتعلق بالأوضاع والأمور داخل البلاد فقط، ولكن الأهم أنها تتعلق بعلاقات مصر الخارجية، والأوضاع على الحدود، وملفات أمنية مهمة مثل غزة، وإسرائيل، وقطاع حوض النيل، وغيرها، وعلى هذا الأساس صدرت التعليمات بذلك.

أما الصدمة الكبرى، فحملتها «جمعة الثأر» بعد أن قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام بدوى المحامى العام الأول، حبس اللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة السابق، واللواء عدلى فايد مساعد أول وزير الداخلية ومدير مصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى مساعد أول مدير أمن القاهرة السابق ومدير أمن القوات المركزية السابق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول وزير الداخلية السابق ومدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق، 15 يوماً على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامهم بارتكاب جرائم قتل المتظاهرين، والتعدى عليهم خلال تظاهرهم السلمى فى 25 يناير الماضى، والانفلات الأمنى الذى وقع بعد تلك المظاهرات بسبب سحب قوات الشرطة من الشوارع.

واستمرت التحقيقات مع المتهمين 9 ساعات متواصلة، وواجهتهم النيابة بتقارير الطب الشرعى حول المتظاهرين المتوفين والمصابين، وتقارير لجنة تقصى الحقائق التى كشفت استخدام قنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية، واستخدام رصاص حى محرم دولياً، والتقرير المبدئى للجنة تقصى الحقائق الذى يؤكد أن جهاز الشرطة تعدى على المتظاهرين باستخدام الرصاص الحى والمطاطى وإطلاق الرصاص على منطقة الرأس، واستخدام سيارات مصفحة تابعة لجهاز الشرطة فى دهس المتظاهرين السلميين.

أكد اللواء أحمد رمزى أنه كان معترضاً من البداية على قرار وزير الداخلية السابق قتل المتظاهرين بالطلقات الحية، مشيراً إلى أنه تلقى تعليمات من الوزير بإطلاق النار الحى عليهم، وأنه تحدث مع عدد من مديرى القطاعات، ووجه لهم تعليمات الوزير، علاوة على تحذيرهم مما سيحدث نتيجة ذلك، فمنهم من اتبع التعليمات، ومنهم من رفض، «ولم أقم باتخاذ أى إجراء ضدهم، علماً بأنه كان مشجعاً لمن لا يتبع التعليمات، لأن الوزير لا يعلم خطورة الموقف».

وواجهت النيابة رمزى بالـ«C.D» الذى تم ضبطه بمقر رئاسة الأمن المركزى الذى تضمن تلقيه تعليمات بخصوص إطلاق القنابل المسيلة للدموع منتهية الصلاحية، والرصاص المطاطى، والرصاص الحى على المتظاهرين، ومكالمات أخرى له مع مديرى القطاعات الفرعية، ينقل لهم تلك التعليمات، فقال رمزى إنه عبدالمأمور فى تنفيذ التعليمات.

كما واجهت اللواء حسن عبدالرحمن بتهم رفع تقارير مضللة إلى رؤسائه، نتج عنها قمع المتظاهرين، وإطلاق عدد من ضباطه وجنوده لضرب المتظاهرين، فأنكر عبدالرحمن، وقال إن دوره اقتصر فقط على جمع المعلومات والتحريات، والتى وصلت إلى وجود بعض العناصر الأجنبية والمصرية المخربة وسط تلك المظاهرات السلمية، وطلب التعامل معها، موصيًا بألا يتم استخدام القسوة.

وحمل عبدالرحمن، فايد الاشتراك فى رفع تقارير أيضاً إلى الوزير التى استعملها فى إصدار أوامره بقمع المتظاهرين، فيما استمعت النيابة إلى أقوال اللواء إسماعيل الشاعر حول استخدامه القوة المفرطة والقسوة مع العزل من المتظاهرين، فأنكر التهمة.

وعن الذخائر التى استخدموها فى تفريق المتظاهرين، التى ثبت أنها محرمة دولياً ولا يتم استخدامها فى مصر، أكد الشاعر أن الوزارة هى من أمدتهم بها قبل المظاهرات بفترة، وطلبت منهم استخدامها فى الحالات القصوى عند حدوث أى اشتباكات، واتهم الوزير وبعض مساعديه بإعطائه الأوامر لضرب المتظاهرين، رغم أنه لم يوافق على ذلك، وأن دوره كان فى البداية هو التأمين فقط كأى مظاهرة أخرى.

وعن الانسحاب من الشوارع، قال إن هناك أمرين، الأول هو أن الوزير السابق هو من أصدر ذلك القرار، والثانى تعرض عدد من قيادات المديرية والجنود إلى الضرب من قبل المتظاهرين.

وذكر المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمى للنيابة العامة، أن النيابة نسبت إلى المتهمين الأربعة (عدلى، ورمزى، والشاعر، وعبدالرحمن) تهم ارتكاب جرائم بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل المجنى عليهم من المتظاهرين، والمقترن بالقتل والشروع فى قتل آخرين، وإطاعتهم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، فيما أصدره من أمر بتعطيل الأوامر الصادرة من الحكومة للمحافظة على الأمن العام، وإلحاق الضرر الجسيم بأموال الدولة والجهات التابعة لها.

وقال المستشار السعيد إنه تم التحقيق مع مدير جهاز مباحث أمن الدولة اللواء حسن عبدالرحمن، واستجوابه فى شأن وقائع إتلاف وثائق ومستندات الجهاز، الذى قرر بدوره أنه هو الذى أصدر الأمر لأعضاء الجهاز التابعين لإشرافه بالتخلص من المستندات الورقية الخاصة بالجهاز نظراً لسريتها أو اتصال بعضها بالأمن القومى للبلاد.

وأشار اللواء عبدالرحمن، خلال التحقيقات، إلى أن هذه المستندات محفوظة بأجهزة الحاسب الآلى المركزية التابعة للجهاز، دون أن يمسسها أى سوء أو ضرر.

وأضاف المستشار عادل السعيد أن النيابة سألت واستعلمت من مندوبى شركات البرمجيات المتخصصة التى اضطلعت بوضع برامج تخزين المعلومات لجهاز مباحث أمن الدولة، الذين أيدوا أن البرامج التى وضعوها كانت بهدف تخزين المعلومات عليها مركزياً.