◄◄ «رضوان» يحاول مواجهة المظاهرات الفئوية بسياسة المحاور.. و«غراب» يواجه تركة ثقيلة من سامح فهمى.. و«جودة» يبحث معضلة الدعم
الوزارات والمؤسسات الحكومية فى سباق مع الوقت لإعادة الروح لعجلة الإنتاج والحياة مرة أخرى، بالتوازى مع ضغوط التظاهرات والاحتجاجات الفئوية التى تضرب كل قطاعات الإنتاج تقريبا فى مصر.
حكومة تسيير الأعمال الحالية برئاسة الدكتور عصام شرف تواجه أعباء كثيرة وتحديات صعبة، فى ظل واجبات ومهام تفرض عليها ضرورة التنفيذ العاجل حتى تتفادى الدخول فى النفق الصعب للأزمة.
الوزارات والمؤسسات الاقتصادية تتحمل فى الوقت الحالى المسؤولية الأكبر فى الأزمة، مع ضغوط وتزايد حدة الاحتجاجات الفئوية، ورغم ذلك تبذل جهودا حثيثة لدفع عجلة الإنتاج لإنقاذ الوضع الاقتصادى المأزوم.
فى وزارة المالية التى يقودها الدكتور سمير رضوان، تبذل محاولات مستميتة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى بدأت تتفاقم مع زيادة المظاهرات الفئوية، من خلال عدة محاور يمكن أن تسهم فى عودة الحياة للشارع الاقتصادى، سواء على المستوى القريب أو المستوى البعيد.
ورغم المحاولات المتعددة من قبل المالية، فإن الوزير حذر من زيادة المظاهرات الفئوية، رغم مشروعيتها، إلا أنها قد تشكل ضغطا متزايدا على الموازنة العامة، مما يفاقم نسبة العجز والمتوقع بلوغه نسبة 8.5% مع نهاية العام الجارى، حسب تقديرات المالية، ويؤثر سلبا على معدلات النمو.
هذه المؤشرات والمشاهد الأولية لتزايد المظاهرات الفئوية، بالإضافة إلى الضغط الاقتصادى والاجتماعى الذى يمثله عودة 1.5 مليون مواطن مصرى من ليبيا، أدت لاتجاه المالية إلى البحث عن سبل الخروج من الأزمة، وعودة الحياة وإدارة الأزمة عبر ثلاثة محاور، تتمركز جميعها حول تأمين فرص العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المحور الأول هو المتعلق بالإجراءات قصيرة الأجل، التى توفر فرص عمل سريعة من خلال مشروعات الأشغال العامة، والتى يجرى حاليا استكمالها، أما المحور الثانى فيتعلق بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين وتيسير مناخ الأعمال أمامها، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المقدم لهذه المشروعات، وإجراءات التراخيص التجارية والصناعية للمشروعات الصغيرة.
وبالنسبة للمحور الثالث فيركز على عدد من المشروعات القومية العملاقة، مثل ممر التنمية وشرق بورسعيد، والتى يرى وزير المالية إمكانية تحويلها إلى «هونج كونج» مصر إذا تم وقف خصخصة أراضيها والاهتمام بها، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الرى الحقلى، ومشروع لإعادة تدوير المخلفات، وأيضا مشروعات الإسكان المنخفض التكلفة، خاصة أن هذه المشروعات ستسهم فى إعادة توزيع السكان على مناطق جديدة، وتوجد مجالات عديدة لنمو الاستثمارات، وفرص العمل بالاقتصاد المصرى.
وأكد الوزير أنه لضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذه السياسات، فقد أطلقت الحكومة برنامجاً للتشغيل والأجور، مع التركيز على التدريب العملى وليس النظرى، لتوفير احتياجات القطاعات الاقتصادية المختلفة من العمالة المدربة.
وعلى المستوى الدولى، تجرى الحكومة عددا من المباحثات المستمرة عبر وزير المالية مع سفراء ووزراء الدول الأوروبية والأمريكية والآسيوية، للاستفادة من تجاربهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، وتحسن مستويات المعيشة، والعدالة الاجتماعية.
أما فى وزارة البترول، فيواجه المهندس عبدالله غراب، الوزير الجديد، تركة ثقيلة من سلفه المهندس سامح فهمى مكبلة بالعديد من القضايا الشائكة، أخطرها مشكلة العمالة التى تعد قنبلة موقوتة، تقترب من الانفجار إذا لم تتم معالجتها بشكل سريع، ويأتى أيضا على قائمة الملفات الشائكة ملف تصدير الغاز لإسرائيل، وتدنى أسعار عقود التصدير وضرورة مراجعتها، بالإضافة إلى تلبية مطالب العاملين بضرورة إعادة هيكلة القطاع، وتغيير الوجوه الفاسدة، حيث لا تزال وزارة البترول محصنة بالعديد من الفاسدين.
المهندس عبدالله غراب أكد توصل الوزارة لعدد من الحلول التى سوف تقضى تماما على مشكلة العمالة داخل قطاع البترول، وسوف يتم أيضا عقد العديد من الاجتماعات بممثلين عن العاملين للاستماع إلى مطالبهم، والاتفاق على حلول ملزمة، بما يضمن مصالحة الشركات والعاملين.
وقال غراب إن توفير احتياجات المواطنين من مشتقات البترول سواء البنزين أو البترول أوالبوتاجاز أو السولار، كانت أحد التكليفات التى طلبها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف.
وحول أخطر القضايا التى تشغل الرأى المصرى والعربى والإسرائيلى، وهى قضية تصدير الغاز لإسرائيل، فرأى غراب أن الدولة ملتزمة بجميع عقود التصدير التى كانت قد وقعتها، مع وجود خطة لمراجعة أسعار التصدير للتطابق مع الأسعار العالمية.
وقال غراب إن بعض عقود تصدير الغاز جاءت بأسعار منخفضة، لكنها كانت مناسبة للأسعار العالمية وقت التعاقد، وسيتم التشاور لتعديلها، لافتا إلى أن تعديل عقود تصدير الغاز إلى الخارج مسألة مفتوحة، وقابلة للنقاش مع الشركاء فى أى وقت.
من ناحية أخرى قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن والعدالة الاجتماعية، إن احتياطى مصر من القمح يكفى 90 يوما، حيث يوجد 2.5 مليون طن فى الصوامع، بالإضافة إلى 1.5 مليون طن فى طريقها لدخول مصر خلال مارس وأبريل ومايو من أستراليا وفرنسا، علاوة على البدء فى توريد محصول القمح المحلى فى منتصف شهر أبريل المقبل، مما يؤكد أن مخزون القمح متوفر لإنتاج الخبز المدعم فى مختلف المحافظات، وكذلك توفر السلع التموينية المدعمة التى تصرف للمواطنين على البطاقات، ويجب الأخذ فى الاعتبار أن زيادة النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة المواطنين شديد الارتباط باستقرار البلد.
وأشار جودة فى تصريحات خاصة لـ«اليوم السابع» إلى أن ملفات وزارة التضامن شائكة، وأن ما يشغله الآن هو دراسة ملف الخبز البلدى المدعم لمنع تسريب الدقيق وحل مشكلة الدعم .
ولدى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثلاث أولويات خلال الفترة المقبلة، وهى عودة الاستقرار للمؤسسات والهيئات العاملة فى القطاع، خاصة هيئة البريد والمصرية للاتصالات، والحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية، وإقامة مشروعات جديدة تفتح المجال لخلق فرص عمل للشباب المصرى.
وتبحث الوزارة مع هيئاتها المختلفة توظيف خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملية الإصلاح السياسى، وإرساء مبادئ الديمقراطية، بهدف إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نزيهة. ووفقا للمعلومات المتاحة فهناك دراسة جدية استخدام بطاقة الرقم القومى فى الانتخابات المقبلة، أو أن يتم التصويت للمصريين فى الخارج عبر الإنترنت، غير أن ذلك يجب أن يتم بشكل سليم 100% حتى لا يتم التلاعب به، مثل التوقيع الإلكترونى.
وبنظرة متفائلة يرى أسامة صالح، رئيس هيئة الاستثمار، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية العربية والأجنبية التى تنتظر استقرار الوضع الأمنى للاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة، خاصة فى ظل احتقان الوضع فى العديد من الدول العربية التى ستجعل لمصر دور الصادرة فى استقطاب المزيد من رؤؤس الأموال الوافدة إليها.
ويكشف صالح أن لدى الهيئة خطة منظمة ستعرضها على المهندس عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، للترويج وتشجيع الاستثمار الأجنبى إلى مصر، عن طريق مجموعة من الحوافز الاستثمارية الجديدة التى ستعلن عنها الهيئة قريبا، وأشار إلى أن الهيئة فى انتظار تكثيف التواجد الأمنى، حتى يتسنى الترويج للاستثمار الذى يحتاج إلى مناخ آمن لتواجده داخل مصر.
وقال إنه رغم الأزمة التى نمر بها حاليا فإن هذا لم يؤثر بشكل ملحوظ على تأسيس الشركات الجديدة التى وصلت إلى حوالى 20 شركة فى المتوسط فى الأسبوع.
كما أن الهيئة قد تلقت من مجموعة من الشركات العربية عروضا للاستثمار فى مصر، والتى ظهرت خلال الأسبوع الماضى من عرض الشيخ صالح كامل من إقامة صندوق للتنمية، أو ما يسمى بمشروع إنشاء بنك الإنماء برأسمال 100 مليار جنيه فى مصر بمساهمة من رجال أعمال سعوديين ومصريين.
