قريباً.. تنفيذ بند الـ«8» سنوات فى الأندية

◄◄ القرار يعطى الفرصة لكوادر شابة غابت كثيراً
يعيش الجميع فى الوسط الرياضى هذه الأيام حالة من البحث عن ملفات الفساد، سواء فى الاتحادات أو الأندية الرياضية، من أجل تطبيق الشعار الذى سعى إليه شباب ثورة 25 يناير وهو «معا ضد الفساد» ومحاسبة المخطئين، ولعل أبرز الأزمات التى تسببت فى العديد من المشاكل والأزمات فى الهيئات الرياضية، هو اللائحة الجديدة الخاصة بالهيئات الرياضية التى أنشأها المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، عام 2008 الماضى.

على الرغم من أن اللائحة شملت الكثير من البنود الإيجابية، وأهمها القضاء والتصدى لجميع «المتمسكين» بالكراسى فى الاتحادات، أمثال اللواء منير ثابت والدكتور حسن مصطفى والدكتور عمرو علوانى وآخرين، عن طريق عدم الترشيح بعد 8 سنوات، أو فترتين بمجلس إدارة الاتحادات، فإنه فى الوقت نفسه شاب اللائحة بعض أوجه القصور، ذكرت خلال فترة إصدارها.

لعل بند السنوات الثمانى فى الأندية تحديدا هو من أهم البنود التى كانت محل جدل ونقاش بين المهتمين بالرياضة فى مصر، خصوصا أن اللائحة أعطت الحق للأندية فى عدم الالتزام بالـ8 سنوات، على عكس الاتحادات، الأمر الذى جعل البعض يفكر فى فتح الحوار فى تعديل هذا البند بالنسبة للأندية خلال الفترة المقبلة، بعد مطالبة العديد من أعضاء الجمعية العمومية فى الأندية بإقصاء مجالس الإدارات «المشايخ» من مناصبهم، وإعطاء الفرصة للشباب، وإفراز دماء جديدة من الكوادر المتميزة القادرة على قيادة الأندية مستقبلا، بالإضافة إلى تفعيل اللجان داخل الأندية، للقيام بدورها المحدد لها.

علمت «اليوم السابع الرياضى» أن بعض الرياضيين يفكرون حاليا فى أخذ رأى فقهاء القانون الدولى والدستورى من أجل إسقاط مجالس إدارات الهيئات الرياضية، استنادا لنظرية «الشرعية الثورية» التى أسقطت النظام السابق، كما سيتم الحصول على موافقة من الفقهاء فى الإعداد للائحة جديدة عادلة تنظم العمل داخل الهيئات الرياضية بما فيها اللجنة الأوليمبية، خصوصا أن معظم الموجودين حاليا بالهيئات الرياضية ينتمون فى أفكارهم وأنظمتهم فى السياسة العامة للنظام السابق، وبالتالى فمن الأولى رحيلهم مع النظام.