كما أكد المستشار محمد عطية أن اللجنة قامت بدراسة إمكانية إبداء المصريين المقيمين بالخارج برأيهم فى الاستفتاء، إلا أن اللجنة تبين لها أن الإطار التشريعى لا يتيح ذلك لعدة أسباب، وطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن يمكن المقيمون بالخارج بالمشاركة والإدلاء بآرائهم فى تشريعاته القادمة، مهيباً بالمشرع المصرى سرعة تعديل القوانين الانتخابية بما يحقق ذلك فى أسرع وقت، وقال إنه تم استبعاد مقار اللجان العامة من مراكز الشرطة، وستكون فى جهة مدنية كمحكمة أو مركز شباب.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس اللجنة القضائية بمجلس الدولة، وقال إن هذا الاستفتاء يعد أول ثمرة من ثمرات ثورة 25 يناير، وهو خطوة أساسية من خطوات التحول الديمقراطى نحو الدولة المدنية الحديثة، ونحو السلطات الدستورية والقانوينة العليا والسلطة المدنية المنتخبة من الشعب، والتأسيس لجمهورية جديدة تعلى مبادى القانون والعدل والمساواة.
وأضاف أن الاستفتاء لكل من بلغ 18 سنة فى أول مارس سنة 2011 بموجب بطاقة الرقم القومى، وفقا لمحل الإقامة الثابت بها أو أى مكان يتواجد فيه المواطن يوم الاستفتاء، لمن لم يستطع اللحاق بمحل إقامته لأسباب العمل أو غيرها، ويكون متاحاً لكل مصرى متمتع بحقوق سياسية غير معفى لانتمائه للقوات المسلحة أو هيئة الشرطة فقط، ذلك أن الهيئات القضائية غير معفاة من مباشرة عملية الاستفتاء، ويكون غير محروم بسبب قانونى مثل صدور حكم قضائى ضده، له إبداء رأيه من الثامنة حتى السابعة فى اللجان المحددة والمعلن عنها.
وتمنى المستشار عطية أن يكون الاستفتاء نموذجاً يحتذى به فى الانتخابات المصرية القادمة، سواء الرئاسية أو البرلمانية، ويقدم الشعب نموذجاً للعالم ولكل الدول الديمقراطية على قدرة العمل والتنظيم، كما فعل فى ثورة يناير التى أبهرت العالم فى أيام معدودات.
وأعلن عطية أحقية جميع منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرى والأجنبى فى متابعة تلك العملية الديمقراطية فى شفافية كاملة، حيث أطلقت اللجنة لكل من يرغب متابعة العملية بشكل منظم وحر، وألا يؤدى ذلك لإعاقة العمل أو التاثير على حرية المواطنين فى إبداء الرأى، وحرصاً على أن يتم ذلك بشكل جيد من حيث التنظيم فقد أصدرت تصاريح عمل لكل من تقدم بطلب متابعة، سواء كان مصريا أو أجنبيا، وكذلك لكافة وسائل الإعلام المرئى والمسموع المصرى والعربى والأجنبى.
وحرصاً أن تتم العملية فى جو من الأمن والسكينة والنظام، فقد نسقت اللجنة مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية لوضع كافة التدابير لتوفير الأمن الخاص بالمواطنين واللجان والقضاء المشرفين، بحيث تقوم الشرطة بالدور الأساسى فيها، ولابد لكل مصرى غيور على بلده المساعدة فى ذلك.
وأشار عطية إلى أن الاستفتاء وإبداء الرأى فيه بالموافقة أو الرفض لهو حق واجب وأصيل لكل مواطن يجب أن يحرص عليه ويؤديه فى سبيل إقامة الدولة والهدف المنشود لمصرنا الغالية.
وأكد أن عملية الاستفتاء ستتم بإشراف قضائى كامل بمساعدة ما يقرب من 16 ألفاً من أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، وأمام كل لجنة توجد لوحة إرشادات عليها التسع مواد، وسيتم الاستفتاء على الـ9 مواد مجتمعة، لأن هناك صعوبة بالغة فى عمليات الفرز إذا تمت بكل واحدة على حدة، مشيرا إلى عدم وجود كشوف فيما يتعلق بالاستفتاء، حيث سيدخل المواطن إلى اللجنة بحوزته بطاقة الرقم القومى، ويوجد كشوف فارغة يقيد اسمه ورقم بطاقته ويدلى برأيه ويوقع.
وأضاف أن هناك نوعيات من الأحكام تحرم أصاحبها من إبداء رأيه مثل المحكوم عليه فى جناية مالم يكن قد رد إليه اعتباره، والحبس فى سرقة، أو إخفاء أشياء مسروقة، أو نصب، أو شيك بدون رصيد، أو من فصل من الخدمة بسبب جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
ورفض عطية التحدث عن مواد الدستور التى سيتم الاستفتاء عليها ومناقشتها، حينما وصف أحد الحاضرين هذه التعديلات بــ"المهزلة" والترقيع لدستور تم إسقاطه، ودعا لمظاهرة مليونية لرفض تلك التعديلات، فقال عطية ليس من سلطتنا مناقشة التعديل، فاختصاص اللجنة هو الإشراف القضائى على عملية الاستفتاء فقط.
وقال عطية إنه فى حال أن تكون نتيجة الاستفتاء بالرفض لتلك المواد سنكون فى فراغ تشريعى، والذى يملأ هذا الفراغ هو قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأخيراً قال رئيس اللجنة القضائية إنه لأول مرة سيتم الاستفتاء بعد الثورة، ولابد على كل فرد أن يتوجه للمشاركة فى الحقوق السياسية، سواء بالرفض أو القبول، فالشعب استرد سيادته وأصبح هو السيد، وليس هناك أى شىء يجعلنا نتخوف من الرئيس القادم لأنه يعلم تماما قوة الشعب المصرى.
