أكد الدكتور زاهى حواس، وزير الدولة السابق لشئون الآثار، أن كافة الاتهامات والادعاءات التى وردت فى البلاغات المقدمة للنائب العام، من الدكتور عبد الرحمن العايدى رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر الوسطى ونور الدين عبد الصمد، مدير عام إدارة المواقع الأثرية، لا أساس لها من الصحة، ومحل افتراءات ولا توجد أى مستندات تؤيد هذه المزاعم الكاذبة.
وقال حواس، إنه منذ تحمل مسئولية المجلس الأعلى للآثار كأمين عام للمجلس فى 2002، وهو يعمل بدون كلل لتأمين الآثار، والنهوض باللأثريين المصريين وتطوير العمل الأثرى، بحيث يكون الأثرى المصرى المؤهل علميا وميدانيا هو الأساس فى أى عمل، وأن تكون الأثار المصرية فى أفضل حال ومؤمنة بأفضل الطرق والوسائل الحديثة المتطورة.
وأضاف أنه خلال فترة عمله تم إنشاء 47 مخزنا متحفيا على أحدث الأنظمة التكنولوجية وكاميرات المراقبة، كما بدأ مشروعا قوميا لتسجيل الآثار المصرية غير المسجلة، بمختلف أنواعها "الإسلامية والقبطية والفرعونية واليونانية الرومانية"، بالإضافة إلى تعيين أكثر من 8 آلاف حارس للمواقع الأثرية والمخازن من حملة المؤهلات المتوسطة والعالية بدلا من الخفراء التقليديين.
وأشار الدكتور حواس إلى قيام المجلس الأعلى للآثار فى عهده بوضع أثريين كمراقبين فى كافة المنافذ البرية والبحرية وبالمطارات، لمنع تهريب الآثار خارج مصر، بالإضافة إلى تقديم مشروع لقانون الآثار الجديد الذى يتم خلاله تغليظ العقوبات بشأن تهريب وسرقة الآثار، ويحكم مسألة عمليات التأمين والحراسة بالمواقع الأثرية أو التنقيب غير المشروع.
وبالنسبة للاتهامات التى وردت بالبلاغ الخاص بسرقة مخزن تل بسطا بالزقازيق، قال الدكتور زاهى حواس، إن هذا المخزن تم سرقته خلال فترة رئاسة الدكتور عبد الحليم نور الدين، أمين المجلس الأسبق، وليس خلال وجودى كأمين عام، موضحا أن السرقات الخاصة بالآثار والمواقع الأثرية تقع مسئوليتها المباشرة على شرطة الآثار ومفتشى الآثار ورؤساء القطاعات، ويكون دور الأمين العام رقابيا لإدارة العمل والمتابعة من المجلس بشكل مباشر ومحاسبة المقصرين.
ونفى الدكتور زاهى حواس أيضا إبرام أى اتفاقيات مع الجمعية الجغرافية الأمريكية "ناشيونال جيوجرافيك"، موضحا أن ما تم هو بروتوكول حصلت مصر مقابله على جهاز للأشعة المقطعية ثمنه 5 ملايين دولار، وذلك لقيام فريق من العلماء المصريين لعمل الأبحاث على مومياء توت غنخ آمون، فيما حصلت "ناشيونال جيوجرافيك" فقط فى المقابل على حق تصوير العمل العلمى للفريق المصرى نظير رسوم إضافية بلغت 60 ألف دولار تعود لخزينة المجلس الأعلى للآثار وقتها.
وكانت صحيفة "الأهرام" قد نشرت فى عددها الصادر اليوم، الأحد، خبرا يفيد بتقديم بلاغات للنائب العام يوم 8 مارس الجارى ضد الدكتور زاهى حواس وزير الدولة للآثار السابق، تتضمن اتهامات بالتستر على السرقات، التى تمت فى المواقع الأثرية وإهدار المال العام وتوقيع اتفاقية مع جمعية أمريكية قامت بإجراء دراسات تضر بالأمن القومى المصرى من خلال دراسة بعض الملوك المصريين القدماء.
