أكد المهندس حمدى الفخرانى صاحب دعوى بطلان عقد عمر أفندى، أن الشركة القابضة للتشييد لم تخطر رسميا من محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتقديم المستندات الخاصة بعمر أفندى حتى الآن، والتى طلبتها هيئة المحكمة فى الجلسة السابقة بسبب عدم صحة اسم الشركة فى الدعوى القضائية والتى جاءت باسم الشركة القابضة للتشييد فى حين أن اسمها الرسمى الشركة القومية للتشييد.
وأشار إلى أن هيئة المحكمة طالبت الشركة القابضة بتقديم نسخة من العقد الذى تم توقيعه مع المستثمر السعودى جميل القنيبط وتقرير لجنة التقييم الخاص بالصفقة، بالإضافة إلى بيان بحالة العمالة الموجودة فى عمر أفندى ومدى تطابقها مع بنود العقد وبيان أحوال جميع الفروع الخاصة بالشركة.
وقال الفخرانى، إنه سيتوجه إلى مجلس الدولة اليوم لتصحيح اسم الشركة من القابضة إلى القومية حتى يتم إعلامها بالأمر لتقديم مستنداتها قبل يوم 12 إبريل الحالى وهو موعد نظر الدعوى.
