الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الجديد، أكد فى تصريحات لـ«اليوم السابع» أن الوزارة ستعمل خلال الأشهر الستة القادمة، على إعادة صياغة مجموعة من مشاريع القوانين الجديدة على أسس العدالة الاجتماعية، والتى تعتبر أهم الخطوط العريضة للحكومة الجديدة، وذلك لتقديمها للبرلمان المنتخب، لافتاً إلى استمرار العلاج على نفقة الدولة بما يضمن تدعيم العلاج المجانى فى المستشفيات، مع إلغاء العمل بلائحة المستشفيات الجديدة التى أعدها الوزير الأسبق الدكتور حاتم الجبلى، قائلاً «أنا وزير تكنوقراط.. وجودى محدد بفترة معينة لها أهداف واضحة».
وأضاف الدكتور أشرف حاتم أن على رأس القوانين التى يعاد صياغتها الآن قانون التأمين الصحى الجديد، وذلك وفق متطلبات المرحلة المرتبطة بدعم العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن القانون ستتم مناقشته مع كل الفئات المستفيدة منه، وستتم صياغته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى التى يترأسها القطب الاشتراكى الدكتور جودة عبدالخالق، بما يحقق العدالة والمساواة الاجتماعية بين المواطنين فى تلقى الخدمة الطبية والصحية.
كما أكد وزير الصحة الجديد مراجعة قانونى جودة الخدمات الصحية وإنشاء الهيئة القومية للخدمات الصحية، المرتبطين بتحسين وضع كل من مقدمى الخدمة والمنشآت التى تقدمها، بما يضمن للمريض درجة الأمان فيها، من خلال هيئة مستقلة للاعتماد والجودة الصحية، بالإضافة إلى إنشاء هيئة عامة لكل المستشفيات العاملة تحت مظلة وزارة الصحة، من خلال تقسيمها وفق الخدمة التى تقدمها بغض النظر عن تبعيتها، من أجل ربط المستشفيات الحكومية بالتعليمية مع الهيئة العامة للإسعاف، أملاً فى تطوير أقسام الطوارئ لتكون مجانية لكل مريض حالته طارئة ينقل من خلال إسعاف مجهز إلى مستشفى به سرير طوارئ مؤهل، بغض النظر عن وجود اعتماد مالى من عدمه، فالأهم فى حالة مريض الطوارئ هو سرعة نقله إلى مكان مؤهل. وحول الملفات المفتوحة حالياً وعلى رأسها ملف العلاج على نفقة الدولة، أكد «حاتم» ضخ جزء من ميزانية العلاج على نفقة الدولة لميزانيات العلاج المجانى فى المستشفيات، مع تحديد مستشفى كبير فى كل محافظة للعلاج وفق قرارات للأمراض من النوع الثالث، والذى يتضمن العمليات الجراحية الكبيرة والمتطورة، مع دراسة إمكانية التوسع فى إدراج أمراض جديدة لقرارات العلاج على نفقة الدولة، بالإضافة إلى إتاحة فرصة أكبر للمستشفيات الجامعية فى تطبيق القرارات وفق الخدمات المتخصصة التى تقدمها، مؤكداً أنه مخطط إلغاؤه خلال عشر سنوات من الآن مع مد مظلة التأمين الصحى لجميع المواطنين.
وأكد «حاتم» إيقاف العمل باللائحة الجديدة للمستشفيات لحين مراجعتها من قبل لجنة خاصة، تعمل على زيادة العلاج المجانى فى المستشفيات على مدار اليوم، وليس لمجرد ساعات محددة، معلناً فى الوقت نفسه استمرار المشروع القومى لعلاج الفيروس الكبدى الوبائى «سى» على نفقة الدولة، على الرغم من ميزانيته الضخمة والتى تصل إلى 950 مليون جنيه سنوياً، لافتاً إلى أن اللجنة التى سبق تشكيلها برئاسة الدكتور وحيد دوس، رئيس المركز القومى للكبد، تبحث مع شركات الدواء تخفيض أسعار الإنترفيرون المستورد ليكون نفس سعر المصرى.
كما وعد وزير الصحة الجديد بتحسين رواتب الأطباء تدريجياً، وربطها بالتخصص والكفاءة، بغض النظر عن مكان تقديم الخدمة، لافتاً إلى حدوث تحسن فى دخول الأطباء بالفعل، والباقى سيكون تدريجياً لجميع مقدمى الخدمة الصحية فى القطاع الطبى.
