النعمانى: لا رجعة فى قرار الوزارة بشأن تثبيت موظفى "المعلومات"

قال محسن النعمانى، وزير التنمية المحلية، إن الوزارة كان لها دور كبير فى تنظيم سيير الحياة بشكل طبيعى خلال الثورة، موضحًا أن الوزارة تضم 29 محافظة و224 مدينة وما يقرب من 3200 قرية، لافتا إلى أنه كان من الضرورى أن يكون للوزارة دور فى ذلك وخاصة بعد تحول تلك الوقفات السلمية إلى مطالب فئوية إضافة إلى التعديات التى شهدتها الأراضى الزراعية والمشاريع السكنية الخاصة بالشباب، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم بوزارة التنمية المحلية.

وعن إستراتيجية الوزارة فى الفترة القادمة أوضح أنها عبارة عن رؤية ومنهج تعمل على رفع كفاءة الإدارة المحلية وغير متعلقة بأشخاص وتنقسم لثلاثة محاور يأتى فى مقدمتها محور الإدارة المحلية مضيفًا أن الوزارة تعتمد اعتماداً أساسياً على موظفى الوزارة ولا تستقدم الإدارات من خارج الوزارة والمحور الثانى يتضمن بناء قاعدة تكنولوجية بالوزارة قادرة على استيعاب وربط الإدارات المختلفة بالوزارة من خلال شبكة "الفيديو كونفرانس "إضافة إلى التوجه العام نحو اللامركزية وما يتطلبه من وضع سياسات للهيكلة البشرية ومتابعة وتقيم الأداء المحلى.

وأضاف أن الإدارة المحلية تضم 33 ألف كادر يشرف على قطاع يضم 3 ملايين من الجهاز الإدارى للدولة، موضحًا أن الإدارة المحلية تشرف على قطاعات التعليم والصحة والسكان وكل القطاعات بالمحافظات المختلفة عدًا القوات المسلحة والقضاء، والمحافظ هو المسئول الأول عن أمن وسلامة المواطنين بالمحافظة، مشيرا إلى أن التنمية المحلية هى الوزارة الوحيدة التى لم تشهد استقالات كثيرة وخاصة من المحافظين أثناء الثورة.

وعن القضايا المثارة داخل الوزارة أضاف أنه عند توليه مهامه كوزير للتنمية المحلية تلقى الكثير من الشكاوى تتعلق بالعدالة الاجتماعية داخل الوزارة، لافتا إلى أنه التقى مع كل الموظفين داخل مكاتبهم وطلب منهم كتابة مقترحاتهم وآرائهم الشخصية حول طبيعة عملهم وتعرضهم للظلم إضافة إلى مقترحات كل موظف حول تطوير العمل بالوزارة ووضعها داخل مظروف دون ذكر اسمه وإرسالها له، مؤكدا أن ذلك كان له أبلغ الأثر فى اتساع رؤيته الشخصية حول الوزارة والقضايا المتاحة، لافتا إلى أن موظفى الإدارة هم جزء من واضعى القرار.

وأوضح النعمانى أن الوزارة السابقة ابتعدت عن الالتزام بالتعيينات فى الفترة السابقة، وخاصة موظفى مراكز المعلومات الذين كانوا يتقاضون أرقامًا مستفزة والتى لا تتعدى المائة جنيه بالنسبة، مؤكدًا أنه بالرغم من تلك الأرقام المستفزة التى كانوا يتقاضونها إلا أنهم خدموا كافة قطاعات الدولة من بينها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ،مشيرا إلى أنه حرص أن ينالوا حقهم فى التعيين والتحويل على الأبواب الثابتة.


وأضاف أنه تم إنشاء لجنه لمتابعة الأداء الاقتصادى والتشغيل تحوى العديد من الوزارات ويترأسها وزير المالية يكون هدفها متابعة الأداء الاقتصادى وتفعيل رءوس الأموال التى تدخل ميزانية الدولة، ودراسة العلاقة بين الأجور والأسعار وإلغاء الحوافز والبدلات وعمل حد أدنى للأجور لكل الموظفين وأن يكون المرتب الأساسى شاملا وعادلا.


وبشأن موظفى الأحياء أكد على عدم علم الوزارة بهؤلاء وكان يقتصر تعيينهم على الأحياء لافتا إلى أنه أرسل للمحافظات بجمع بيانات هؤلاء الموظفين وإرسالها للوزارة لدراسة موقفهم، هذا بجانب أنه أصدر قراراً بعدم قبول أى تعيينات أو تعاقدات بالأحياء إلا من خلال الوزارة، مضيفا أن أعداد تلك الموظفين وصلت لـ65 ألف حتى الآن خلاف باقى المحافظات.