حيث انتهت المحافظة فى دراستها المرورية بناء على تقرير جهاز هندسة المرور ومرور القاهرة إلى عدم الموافقة على إقامة المشروع فى هذا الموقع لما سيترتب عليه من تولد حركة مرورية كثيفة للتردد على الأنشطة المقامة والتى كانت ممثلة فى إقامة 4 صالات عرض بمساحة 90 ألف م2 ومطاعم على مساحة 333250 م2 تقريباً ومول تجارى أرضى وخمسة أدوار بمساحة 61 ألف م2 تقريباً وعدد من السينمات بالدور الخامس على مساحة 15 ألف م2 وقاعة مؤتمرات من أربعة أدوار على مساحة 17.5 ألف م2 بالإضافة إلى فندق مكون من 32 طابقاً بضم 562 غرفة و84 جناحًا.
وأكد المحافظ أن القرارات الوزارية الصادرة من اللجان التى كان يرأسها الدكتور نظيف رئيس الوزراء السابق كانت تعول فى الحقيقة والواقع على ضم مستشفى الأمراض العقلية وما حولها من فضاء وحدائق بالمشروع، وتنفيذا لذلك بدأ شريف سالم رئيس هيئة المعارض والقائم على المشروع مخاطبة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للحصول على مساحة أرض 48 فداناً بمدينة بدر لنقل المستشفى وما حولها إليها، هذا فى الوقت الذى نفى"على غير الحقيقة" "شريف" أمام المحافظـة.
وفى مواجهة المحافظ أن المشروع يقوم على ضم المستشفى وأجريت الدراسات على هذا الأساس، وفى الوقت ذاته تحدث وزير الصحة السابق فى أحد البرامج الحوارية مؤكداً بأنه لن يكون هناك أى قرارات أو توجهات للمساس بالمستشفى، وإزاء هذا كله من فقد الشفافية والمصداقية فى مشروع بالغ الخطورة، فقررت المحافظة إيقاف الموافقات السابقة وإعادة دراسة الأمر مجدداً من قبل لجان محايدة لنقل المشروع إلى مكان آخر.
وأضاف "وزير" أن الأمر يرجع إلى سنة 2009 حيث أعلنت محافظة القاهرة تحفظها على المشروع خلال عرضه من جانب هيئة المعارض على رئيس مجلس الوزراء السابق بمناسبة الإعلان عن اسم الشركة الفائزة بتصميم مشروع تطوير أرض المعارض، حيث قام رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة من وزارات التجارة والصناعة ومحافظ القاهرة ومساعد وزير الداخلية لشرطة المتخصصة ومدير مرور القاهرة لدراسة المشروع والدراسة المرورية المقدمة منها.
وأوضح المحافظ أنه بناء على رفض المحافظة للمشروع سعت الهيئة العامة لشئون المعارض إلى تفادى موقف المحافظة باللجوء لموافقة مباشرة من مساعد وزير الداخلية لشئون الشرطة المتخصصة بناء على توجيه وزير الداخلية السابق التى وافقت على المشروع دون الرجوع للإدارة العامة لمرور القاهرة، ولاستحالة البدء فى المشروع دون موافقة المحافظة، وبناء على تعليمات رئيس الوزراء السابق بإدخال بعض التعديلات على المشروع وإعادة العرض على المحافظة كاستجابة جزئية لمطالب المحافظة، مما دفع الهيئة إلى تخفيض حجم المشروع وتعديل المحتويات لتصبح صالات عرض بمسطح 100 ألف م2 وقاعة مؤتمرات بمسطح 3000م2 وإلغاء الأسواق التجارية والنشاط الإدارى واستخدام الموقع كإضافة للفندق لتصبح طاقته 1200 حجرة مع استغلال قرار اللجنة الوزارية الخاصة بمناقشة خطة الصناعة والتجارة الداخلية والمتضمن تخصيص أرض مستشفى الأمراض العقلية والحدائق المحيطة بها التابعة لمحافظة القاهرة وليست التابعة لوزارة الصحة، لصالح هيئة المعارض بالإضافة الى تشكيل لجنة برئاسة أمين عام مجلس الوزراء وممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والصناعة والتنمية المحلية والإسكان والمالية والمحافظة لدراسة تخصيص أرض المستشفى لهيئة المعارض مع تحديد ما يهدم وما يتم الإبقاء عليه وإقامة مبنى جديد للمستشفى بمدينة بدر على أن تستخدم هذه المساحة كمداخل ومخارج للمشروع وأرض لإيواء السيارات المترددة على المعارض، مشيرا إلى أنه لولا الوقفات الاحتجاجية من قبل القائمين على العمل بالمستشفى والاعتراضات الجماهيرية من خلال وسائل الإعلام لما صدر قرار الرئيس السابق بعدم المساس بأرض المستشفى وقيام وزارة الثقافة بضم المستشفى وما يجاورها إلى عداد الآثار التى يحظر المساس بها.
وأضاف المحافظ أن هيئة المعارض كانت قد طلبت هدم 34 مبنى بأرض المعارض القديمة سبق للجنة الدائمة للحفاظ على التراث المعمارى بالمحافظة إدراج 11 مبنى منها ضمن المنشآت ذات القيمة المعمارية المتميزة والتى يحظر هدمها، وقامت المحافظة بعرض الأمر على رئيس الوزراء السابق الذى أمر بتشكيل لجنة من 6 أعضاء لتقرير مصير المبانى فأدرجت ثمانية مبان ضمن حصر المنشآت المتميزة واستبعاد ثلاثة وتم رفع الأمر لرئيس الوزراء للاعتماد ولم تتلق المحافظة رداً بل تلقت خطاباً من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ويتضمن أن الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بوزارة الثقافة أفاد أنه لم يصدر قرار بإدراج مبانى هيئة المعارض ضمن المنشآت المحظور هدمها لطابعها المعمارى المميز وتوصية رئيس مجلس الوزراء السابق باتخاذ الإجراءات اللازمة لحسم هذا الموضوع وإصدار تراخيص الهدم، لذلك قررت محافظة القاهرة إيقاف تراخيص الهدم ومخاطبة الهيئة العامة للمعارض برفض المشروع ودراسة إمكانية نقله إلى شرق الطريق الدائرى.
