نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بالتعاون مع كلا من وزارة العدل والمنظمة الدولية للهجرة وبتمويل مشترك بين المملكة المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أمس الثلاثاء ولمدة يومين، دورة تدريبية لتعزيز قدرات القضاة في مجال التحقيقات وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم وذلك فى إطار الإستراتيجيات القومية المعنية بمكافحة الجريمتين.
افتتح الدورة التدريبية كلاً من المستشار عمر حفيظ مساعد وزير العدل لشئون المركز القومى للدراسات القضائية، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وأرفيند مونغور مدير البرامج وممثل سفارة المملكة المتحدة بالقاهرة، وكارل أندرسون ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والسيد عمرو طه مدير مكتب مصر للمنظمة الدولية للهجرة.
تأتى هذه الدورة التدريبية فى إطار سلسلة من التدريبات التى تهدف إلى التطبيق الفعال لقانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وقانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المهاجرين.
وتناولت عدة موضوعات منها الإطار القانونى الدولى والإقليمى ويشمل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، الاتفاقية العربية عبر الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة، بالإضافة إلى تعريفات للعناصر المكونة لجريمتى لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر مع إبراز الاختلافات بينهما، وكذلك الإطار القانونى لمكافحة تهريب المهاجرين و الاتجار بالبشر فى مصر، وطرق التحقيق في تلك القضايا والملاحقات المالية فيها.
