عمال بنك مصر يطالبون بإلغاء الإشرف على القمار بالفنادق

طالب عدد من العاملين ببنك مصر بإلغاء الإشراف المكلف به البنك على صالات القمار فى الفنادق، مؤكدين أن ثورة التغيير لابد أن تطال كل ما يمس قيم المجتمع الشرقى المحافظ.

يذكر أن القانون رقم 1 لسنة 1973 ينظم لعب القمار فى مصر ويفرض الإتاوة على النوادى المرخصة داخل الفنادق، وينظمه جنائياً قانون العقوبات بالمادتين 353 و354، وتحصل وزارة المالية على ضرائب من هذه الصالات بتطبيق قانون الضرائب والقرار الوزارى رقم 11 لسنة 2002 المفسر للقانون رقم 11 لسنة 1991 والخاص بفرض ضرائب المبيعات، لتحصل الدولة تحصل على 50% من ناتج اللعب ويقسم المبلغ بين وزارتى المالية ممثلة فى بنك مصر والسياحة.

وتساءل العمال عن سبب ضخ هذه "الأموال الحرام" إلى خزينة الدولة، مشددين على رفض جميع المواطنين وليس العاملين فى البنك فقط لمثل هذه المبالغ "غير المباركة".