رحب الاتحاد العام للغرف التجارية بقرار البنك المركزى إلغاء حدود السحب والإيداع بالعملة الأجنبية على استيراد السلع غير الأساسية للشخصيات الاعتبارية (الشركات).
وقال الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن الغرف طالبت بهذا القرار منذ فترة طويلة خاصة في ظل حالة الاستقرار بالاحتياطي النقدي ووجود فوائض من العملة الأجنبية بالبنوك.
وأوضح عز أن وضع حدود للسحب والإيداع على استيراد السلع غير الأساسية عمل على انتقال المستهلك القادر، إلى سلع بديلة أرخص مما أدى لرفع أسعار تلك السلع التي يستعملها جميع المواطنين.
وتوقع عز قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة، في ظل وجود فوائض كما توقع انخفاض الدولار خلال الفترة المقبلة ووصوله لسعر تعادلى مما سيعمل على خفض أسعار السلع.
من جانبه، وصف حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح.
وأشاد النجار بسياسات البنك المركزى التي تتسم بالمرونة، منوها إلى أن الكثير من البنوك العاملة بالسوق لديها فوائض فى العملات الأجنبية والقرار من شأنه نشيط حركة البيع والشراء بالسوق الذي يعاني من الركود حاليا.
وأعلن البنك المركزى المصري صباح اليوم إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي بالعملة الأجنبية للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية (الشركات ) وذلك اعتبارا من اليوم.
وكان البنك المركزى قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع و30 ألف دولار للسحب.
وفي مارس من عام 2016 ألغى البنك المركزى المصري الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدي بالعملات الأجنبية للأفراد، مؤكدا أهمية قيام البنوك بتوفير النقد الأجنبى والتسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية للعملاء.
