"محلية النواب" تهدد باستجواب وزيرين بسبب منظومة النظافة وتدوير المخلفات

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتقدم باستجواب لوزيرى التنمية المحلية هشام الشريف، والبيئة خالد فهمى، فى حال عدم تنفيذ وعود الحكومة بشأن ملف التطوير المؤسسى لقطاع النظافة وإدارة القمامة والمخلفات الصلبة بأنواعها وإعادة تدويرها على مستوى الجمهورية، والإصدارات التشريعية المطلوبة لتحويل تلك الآفة إلى صناعة ومنفعة اقتصادية، وإنشاء الشركة القابضة للقمامة، قبل نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

وقال "السجينى"، فى حديثه خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء: "إننا بصدد تطوير مؤسسى وليس عملا تنفيذيا، والتطوير المؤسسى تكون نتيجته عمل تنفيذى ناجح، وليس فاشلا، والتطوير يستغرق وقتا نظرا لتعدد أطرافه، ولا بد من بحث كيفية تدبير المال وتعظيم الموارد واستدامتها".

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حديثه، قائلا: "فى إطار إعادة هيكلة المنظومة، والوضع الجديد بعد إنشاء الشركة القابضة للقمامة، لن تتم خصخصة هيئتى النظافة بالقاهرة والجيزة، ولكن ستُعاد هيكلتهما وتطويرهما"، مشيرا إلى أن مخصصات الهيئة المالية فى السنة الجديدة تبلغ مليار جنيه، وما تحصله من الكهرباء 300 مليون جنيه فقط، والباقى تتحمله الموازنة العامة للدولة، لهذا فإن الأمر يتطلب تطوير هذه الهيئات لتتحول إلى جهات هادفة للربح".

واستطرد النائب أحمد السجينى: "هنصبر لإننا واعيين بالمشكلة، وهناك نقاط طيبة قيلت فى اجتماع اليوم، منها طرح مكون عناصر التشريع الجديد من قبل وزارة البيئة، وأن القطاع الخاص ليس معنيا بهذا الملف، وليس شرطا أن تكون الشركة تابعة للقطاع الخاص".

وواصل "السجينى" حديثه بالقول: "نعمل على هذا الملف منذ سنتين، ودخلنا فى السنة الثالثة، وإذا لم نرَ ما وعدت به الحكومة قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث الحالى لمجلس النواب، أيا كانت الحكومة القائمة، سواء استمرت الحالية أو تغيرت، فنحن نتعامل مع الحكومة بصفتها، سأتقدم باستجواب لوزيرى التنمية المحلية والبيئة لسحب الثقة منهما، ولن يكون هناك أى نوع من التراخى، ده تعبنا وشقانا".

وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة ستعقد اجتماعين خلال الفترة المقبلة، أحدهما لممثلى وزارة البيئة لمعرفة ما تم تنفيذه على مستوى 23 محافظة وما وصلت إليه بالنسبة للخطط، والثانى يوم الثلاثاء 26 ديسمبر، لمتابعة التطوير المؤسسى ليكون العنصر التشريعى مكتمل الأركان، ليتم الانتهاء تماما من مسودة مشروع القانون خلال هذه المدة، ولأن وزير التنمية المحلية قال فى تصريحات له إن الشركة القابضة للقمامة سيتم إنشاؤها قبل نهاية العام الجارى، وخلال جلسة 26 ديسمبر سننتظر ردا من وزارة التنمية المحلية حول شكل الشركة، وستكون الجلسة مصيرية وعلى مستوى وزارى".