وزارة التنمية المحلية: لن نجدد لشركات جمع وتدوير القمامة الأجنبية

الأربعاء، 22 نوفمبر 2017 02:44 م
وزارة التنمية المحلية: لن نجدد لشركات جمع وتدوير القمامة الأجنبية لجنة الادارة المحلية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت قرارا نهائيا بعدم التجديد لأى شركات أجنبية تعمل فى منظومة جمع أو تدوير القمامة.

 

وقال خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، اليوم الأربعاء، إن الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، وافى مجلس النواب خلال اجتماع سابق للجنة، بعرض مفصل لخطة الحكومة فى العمل بمنظومة جمع وتدوير القمامة من خلال انشاء شركة قابضة تكون وعاء لكافة العاملين بالمنظومة وكذلك دور الدولة والبرنامج التنفيذي وكافة الأمور المتعلقة سواء الإدارية أو الاقتصادية أو التمويلية والتحصيل لهذه المنظومة، وكذلك دور المحافظات والكيانات المتواجدة الآن مع مراعاة خصوصية كل محافظة والعمل علي تهيئة مناخ الاستثمار في هذا القطاع الهام.

 

وأضاف ممثل وزارة التنمية المحلية، أن هناك عددا من الشركات الوطنية العاملة في قطاع منظومة القمامة ومعظمها قطاع خاص تقدموا بطلبات من أجل زيادة حجم استثمارتهم في هذا المجال.

 

وأشار إلى أن وزارة التنمية المحلية سيكون لها الإشراف على الشركة القابضة للقمامة بعد إنشائها وهناك تعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام.

 

 ومن جانبه، طالب المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، بضرورة أن تستفيد وزارة التنمية المحلية من وزارة الإنتاج الحربي ووزارة الاستثمار، وأن يكون هناك تعاون فى هذا الملف حتي تخرج الشركة للنور، كما طالب بالاقتداء بتجربة الشركة القابضة للكهرباء من حيث الاهتمام بالأموال والأصول والأفراد.

 

وقال "السجينى": "إننا بصدد تطوير مؤسسي وليس عملا تنفيذيا ونعلم أن هناك معوقات، ولكن سنعمل على أن يكون هناك بنية تشريعية وإدارة تساعد على النجاح وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية".

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فارس

ما فيش شركات زبالة أجنبية تانى...؟؟

طيب والخواجات جمال وعلاء (مبارك طبعا) حيوافقوا على كده؟!! يعنى يروحوا يشحتوا زى بقية المصريين يعنى وللا إيه؟!!! إيه الكلام الفاضى دا...!!!!!!!

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة