تعرف على القرار 242 للأمم المتحدة بشأن تسوية النزاع فى الشرق الأوسط

تبنت الأمم المتحدة، قبل 50 عامًا، القرار 242، سعيًا إلى إيجاد حل سلمى للنزاع فى الشرق الأوسط، وهو قرار تضمن صيغًا تدعو لتأويلات عدة، وهو إن كان لا يزال يشكل مرجعًا، فإنه لم يوضع قط موضع التطبيق.

وتبنى مجلس الأمن، القرار فى 22 نوفمبر 1967، بعد 5 أشهر من حرب يونيو، التى احتلت خلالها إسرائيل 70 ألف كليو متر مربعة من الأراضى العربية، وفى حين أرسى القرار الأسس للتفاوض لاحقاً عبر مبدأ "الأرض مقابل السلام"، فإن اللغط الذى أثارته الاختلافات فى صياغة النصين الفرنسى والإنجليزى، خلفت الكثير من الجدل، واستمرت فى تسميم العلاقات العربية الإسرائيلية.

إسرائيل تحتل قطاعات كبيرة من الأراضى العربية عام 1967
 

البداية، كانت باحتلال الجيش الإسرائيلى، خلال حرب يونيو 1967 الخاطفة، القدس الشرقية، والضفة الغربية، التى باتت تابعة للأردن فى سنة 1950، وقطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية منذ 1949، وشبه جزيرة سيناء التى استعادتها مصر فى سنة 1982، وهضبة الجولان السورية، وكانت تلك الهزيمة الثانية التى تمنى بها الدول العربية بعد نكبة 1948.

وفى نهاية أغسطس، وفى قمة الخرطوم، أعلنت الدول العربية، لاءاتها الثلاث الشهيرة وهى "لا للتفاوض، لا للمصالحة، ولا للاعتراف بإسرائيل".

ومن جانبها، سعت إسرائيل للاحتفاظ بالأراضى التى احتلتها وعدتها ضرورية لأمنها، وهو ما أيدته الولايات المتحدة، التى اعتبرت أن هجوم إسرائيل على الدول العربية كان هدفه الدفاع عن نفسها، وابتداء من سبتمبر، انتقل النزاع إلى الأمم المتحدة، وعرضت عدة مشاريع قرار على مجلس الأمن، لاسيما من واشنطن وموسكو.

خلاف حول النص الفرنسى والإنجليزى للقرار 242
 

وفى 22 نوفمبر 1967، تبنى مجلس الأمن بالاجماع القرار 242 الذى أعدته بريطانيا، ويؤكد القرار على "عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة فى المنطقة أن تعيش فيه بأمن".

ويدعو القرار إلى "الاحترام والاعتراف بسيادة ووحدة أراضى كل دولة فى المنطقة واستقلالها السياسى وحقها فى العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها وحرة من التهديد وأعمال القوة".

ولكن الاختلاف بين النصين الفرنسى والإنجليزى، وكلاهما يعد نسخة رسمية، ترك مجالاً واسعاً للتأويل، فالنص الإنجليزى، تحدث عن انسحاب إسرائيلى من "أراض محتلة" دون أن يحدد ما هى هذه الاراضى، فى حين نصت النسخة الفرنسية على "انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضى التى احتلت فى النزاع الأخير".

الغموض أتاح تبنى النص القرار 242 بالإجماع
 

والحقيقة أن هذا الغموض هو الذى أتاح تبنى النص بالاجماع، إذ أن واضع النص وزير الخارجية البريطانى، وخليفته مايكل ستيوارت، دعما الرأى القائل بأن إسرائيل غير ملزمة بالضرورة بالانسحاب من كل الأراضى التى احتلتها فى يونيو 1967.

وفى ديسمبر 1969، أعلن مايكل ستيوارت، فى غرفة العموم البريطانية، أن اغفال كلمة كل فى النص الإنجليزى كانت متعمدة، وأكد أن القرار لم ينص فقط عل انسحاب القوات الإسرائيلية، وإنما كذلك على توفير حدود آمنة ومعترف بها.

الأردن ومصر ولبنان يقبلون القرار.. وفلسطين ترفضه
 

ومن جهتهم، قبِل الأردن ومصر ولبنان، بالقرار، ولكن مع معارضة أى تفاوض مع إسرائيل طالما لم تسحب جيشها من الأراضى المحتلة، لكن الفلسطينيين، رفضوه وظلوا يرفضونه لفترة طويلة لأنه اختزل القضية الفلسطينية إلى قضية لاجئين.

وفى 1988، وافق الفلسطينيون على التفاوض على أساس القرارين 242 و338، الذى أقر بعد حرب أكتوبر 1973، وأقروا ضمنًا لأول مرة بتقسيم فلسطين وبحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب، وبعد انسحابها فى قرار منفرد من قطاع غزة فى سنة 2005، لا تزال إسرائيل تحتل منذ 50 عامًا الضفة الغربية، والقدس الشرقية، التى ضمتها، وكذلك هضبة الجولان.