التقى الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتمويل العقارى، للتباحث حول أوضاع سوق التمويل العقارى فى مصر والتحديات التى تواجه نمو هذا القطاع، وتبادل الرؤى لتطوير نشاط التمويل العقارى وبما يتناسب مع قدرات والتوقعات لأداء قدرات هذا القطاع الهام والحيوى.
وكشف خلال اللقاء عن استراتيجية الهيئة للأعوام الأربعة القادمة، والتى تهدف إلى زيادة حصة نشاط التمويل العقارى فى السوق المصرية، وما ينتظر بذله من جانب شركات التمويل العقارى من جهد وخطط تسويق حديثة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين لشركات التمويل العقارى كهدف قومى.
وأضاف عمران، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن نتائج نشاط التمويل العقارى فى التسعة أشهر من عام 2017 بلغت ما قيمته 8.2 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق بارتفاع قدره 24.9%، وهو ما يلقى الضوء على وجود طلب مستقبلى.
واستعرض الحضور أهمية التكامل فى الخدمات المالية غير المصرفية المرتبطة بنشاط التمويل العقارى وعلى رأسها نشاط التأمين، والذى يتيح تغطيات تأمينية ضد مخاطر وفاة المستثمر أو العجز، بالإضافة إلى التأمين ضد مخاطر هلاك العقار ومخاطر عدم السداد تمثل جميعها ضمانة هامة لأطراف منظومة التمويل العقارى، وتحقق المصلحة العامة وبث الطمأنينة فى نفوس المتعاملين ضد المخاطر المتوقعة.
وأوصى عمران، بأهمية قيام شركات التمويل العقارى بإستهداف تمويل عمليات البيع والشراء على العقارات السابق تسليمها دون الاعتماد فقط على الوحدات الجديدة التى يتم شراؤها من المطورين العقاريين، فى ضوء اتساع الشريحة التى تتعامل فى هذا النوع من العمليات وحاجتها الماسة إلى التمويل.
وتعهد الاتحاد بتقديم دراسة متكاملة للهيئة عن رؤيتهم ومقترحاتهم بشأن مواجهة التحديات التى تواجه صناعة التمويل العقارى وسبل مواجهتها واليات تطوير تلك المنظومة وتوسيع رقعة المستفيدين منها.
أشار رئيس الهيئة لأهمية قيام الاتحاد بإعداد استراتيجية لنشر الوعى بمنظومة التمويل العقارى بين أفراد المجتمع وحث فئات المجتمع المختلفة بالتعامل على العقارات من خلال آلية التمويل العقارى.
وفى إطار حرص الهيئة على التواصل مع كافة الأطراف فقد اتفق الحضور على عقد اجتماع تنسيقى بين ممثلى الاتحاد المصرى للتمويل العقارى وبعض من أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى وممثلى قطاع المطورين العقارين لطرح وجهات النظر والرؤى المختلفة لكافة الأطراف ومناقشة سبل النهوض بصناعة التمويل العقارى.
