ائتلاف شباب الثورة يطالب بإعلان دستورى مؤقت

دعا ائتلاف شباب 25 يناير، والذى يضم حركات "6 إبريل والعدالة والحرية ودعم البرادعى وشباب الإخوان وحزب الجبهة وشباب الجمعية الوطنية للتغير"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى إصدار إعلان دستورى مؤقت محدد بمده زمنية معينة لتنظيم المرحلة الانتقالية متضمنا دستور جديد للبلاد ذو طابع شعبى يمهد إلى جمهورية برلمانية عقب تشكيل مجلس شعب.

وأضاف الشباب خلال الورقة السياسية التى عرضها ناصر عبد الحميد خلال المؤتمر الذى عقد اليوم، أنه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة القيام بعدد من المهام الأخرى ومنها إلغاء حالة الطوارئ والمحاكم الاستثنائية والعرفية مع إعادة تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية تترأسها شخصية وطنية مدنية متوافق عليها ولها ثقة ومصداقية لدى الجمهور فى حد أقصى شهر مع تخفيض سن الترشح للانتخابات البرلمانية إلى 25 سنة والرئاسية إلى 35 سنة وإطلاق حق تكوين الجمعيات والنقابات وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام الأخرى بلا قيود عدا الإخطار لجهة قضائية مختصة.

كما طالب الشباب المجلس بإجراء انتخابات النقابات المهنية والعمالية والاتحادات الطلابية وفقا لقانون كل منها والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين قبل وبعد 25 يناير مع حل الحزب الوطنى وتسليم جميع أمواله ومقراته للدولة وإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وتنفيذ كافة الأحكام القضائية النهائية التى صدرت فى الفترة النهائية كطرد الحرس الجامعى ووقف تصدير الغاز وإلغاء القانون 100، وقانون الأحزاب فى غضون 10 أيام.

كما دعوا لوضع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية خلال شهر وحل كافة المجالس المحلية مع التأكيد على عدم ترشح من يشارك فى إجراءات المرحلة الانتقالية بأى منصب فى أول انتخابات برلمانية.

ووفقا لما جاء بالورقة فإن العقد الاجتماعى بين الشعب ونظامه الحاكم سقط بثورة 25 يناير وعليه فإن المشروعية الجديدة تقتضى إدارة شئون البلاد بطريق الإشراف والمتابعة عبر التأكيد من تحقيق مطالب الثورة وحماية مشروع تحقيق المطالب من أى انحراف مع تحديد مدة زمنية من 6 أشهر ولا تزيد 9 أشهر كحد أقصى.

وقال الشباب، إنهم بصدد إجراء حوار مجتمعى حى مع عدد من المجموعات الحزبية والغير حزبية والشخصيات العامة والمجموعات السياسية بالإضافة للحكومة الانتقالية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة حول تلك الورقة مؤكدين على تقديرهم للقوات المسلحة وتنفيذها للإرادة الشعبية.

وقال الشباب فى بيان لهم اليوم، تلاه المحامى زياد العليمى، إن هناك عددا من المطالب للائتلاف لم تتحقق منها إلغاء قانون الطورائ والإفراج عن كافة المعتقلين وإطلاق الحريات وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى من التكنو قراط.

وأوضح شادى الغزالى، أن التصريح الذى خرج به اللواء أحمد شفيق رئيس الوزراء حول اقتراح تولى عماد أديب رئاسة وزارة الإعلام، واللواء عمر سليمان مركز رفيع تعطى مثلا عن كيفية تفكير النظام الجديد وعدم اعترافه بما أجرته الثورة من تغيير، وذلك باختياره رجال لتولى مهام بالدولة من النظام القديم، خاصة وأن سليمان منذ أول يوم للثورة وهو من بين خصومها.

وأكد شادى على ضرورة تشكيل حكومة ائتلافية من التكنوكراط على أن يصدق عليها الشعب، على أن يتم إزالة الوجوه التى كانت سببا فى الفساد فى المجتمع ومازالت مستمرة فى عملها.