قررت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إخلاء سبيل وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية والمدير المالي بالمديرية بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة قضية الرشوة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.
كان المستشار محمد النحاس رئيس نيابات ثان وثالث الإسماعيلية بإشراف المستشار ياسر أبو غنيمة المحامي العام لنيابات الإسماعيلية باشر التحقيقات مع المتهمين "جمال.ه" وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، و"محمود.ف"، المدير المالي للمديرية، في قضية الرشوة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة تقديم 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لموظف عام للإخلال بمهام وظيفته.
وكانت الرقابة الإدارية بالإسماعيلية ألقت القبض علي كل من وكيل وزارة القوى العاملة بالإسماعيلية، والمدير المالى للمديرية، بتهمة تقديم رشوة لأحد قيادات الوزارة لاعتماد كشوف منح العمالة غير المنتظمة بمبالغ وصلت لـ300 ألف جنيه، واستوليا على تلك المبالغ، ولم يتم صرفها للعمال.
وكانت معلومات وردت لضباط الرقابة الإدارية، تفيد بأن "جمال ه" و"محمود ف" قدما مبلغ 10 آلاف جنيه كرشوة لأحد قيادات وزارة القوى العاملة بالقاهرة، مقابل التوقيع على اعتمادات كشوف منح مالية للعمالة غير المنتظمة بالإسماعيلية بمبلغ 300 ألف جنيه واستوليا عليها دون وجه حق ولكن المسؤل تقدم ببلاغ ضدهما منذ عدة شهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة