باشرت نيابة العبور، بإشراف المستشار محمد القاضى المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، تحقيقاتها فى حريق مصنع الأثاث والمراتب بالعبور.
وأجرت النيابة معاينة لموقع حريق مصنع المراتب والأثاث بالمنطقة الصناعية الأولى، وتبين أن المصنع ملك إسماعيل على إسماعيل تركي، خليجي، ومقام على مساحة ألف متر، ومكون من 4 هناجر، مسقوف بجمالون معدنى.
وكشفت المعاينة أن المصنع منتهى ترخيصه منذ عام 2014، وأن جهاز مدينة العبور أرسل إنذارات للمسئولين عنه باتخاذ الإجراءات نحو تجديد الترخيص.
واستمعت النيابة لأقوال كلا من حسن عبد الحكيم مدير إدارة السلامة المهنية، ومصطفى السيد مدير الشؤن القانونية، وصبرى شعبان محمد مشرف أمن المصنع، حول أسباب الحريق، حيث أكدوا أن الحريق شب بسبب ماس كهربائى، بإحدى غرف الإدارة وأن عمال المصنع كانوا إجازة فى ذلك اليوم، وهو يوم وقوع الحريق ولم يتهموا أحدا بإشعال الحريق به ولم يشتبهوا جنائياً بأحد.
وتم الدفع بـ 30 سيارة إطفاء من الحماية المدنية، وشركة القاهرة لتكرير البترول، ووحدة الإطفاء الجوى و4 سيارات من القوات المسلحة لإطفاء الحريق، الذى أسفر عن إحتراق المصنع بالكامل، وإصابة فرد شرطة بإختناق خلال عمليات الإطفاء.
وكان اللواء محمد توفيق حمزاوى مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى بنشوب حريق هائل بمصنع بالعبور.
