محافظ أسيوط يصدر قرارًا لحل مشكلة قيود الارتفاعات بالمحافظة

الخميس، 16 نوفمبر 2017 11:55 ص
محافظ أسيوط يصدر قرارًا لحل مشكلة قيود الارتفاعات بالمحافظة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط
أسيوط - ضحا صالح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، قرارًا رقم 1529 لسنة 2017 لحل مشكلة قيود الارتفاعات الواردة بالمخط الاستراتيجى للمحافظة، بتحصيل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من اشتراطات قيود الارتفاع الصادرة منذ عام 2010 ، والذى صدر بناءًا عليها قرار وزارة الإسكان رقم 701 فى أكتوبر 2014 والمنشور بالجريدة الرسمية فى نوفمبر 2014 متضمناً الاشتراطات التخطيطية الاستراتيجية لمدينة أسيوط والتى تنص على أن ارتفاعات المبانى تتراوح بين دورين وسبعة أدوار طبقاً لخريطة قيود الارتفاعات.

وقال الدسوقى، فى بيان اليوم، إننا انهينا مشكلة من أكبر المشاكل المزمنة للمحافظة التى حاولنا جاهدين حلها طوال الفترة الماضية حيث تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع الجهات المختصة وأعضاء مجلس النواب للتوصل لحل عاجل لمشكلة قيود الارتفاعات وتم التوصل إلى حلول تناسب المواطنين والتى بناءًا عليها تم إصدار القرار رقم 1529 لسنة 2017 والذى يتضمن فى مادته الأولى أن تحصل مبالغ مالية لذمة الاستثناء من قيود الارتفاع الواردة بالقرار رقم 701 لسنة 2014 وتورد لحساب جارى "دائنون" بديوان عام المحافظة لذات الغرض طبقًا للمتطلبات الواردة للمحافظة والمطلوب سدادها حتى يمكن رفع القيد الخاص بالارتفاعات على أن يتم تحصيل مبلغ قدره 600 جنيه للمتر المسطح لكل دور زيادة فى حدود حى شرق وحى غرب مدينة أسيوط ومبلغ 300 جنيه للمتر بالشوارع التى تقل عرضها عن عشرة أمتار بمنطقة المجاهدين القديمة ومنطقة زرزارة ومنطقة الوليدية القديمة ومنطقة نزلة عبد اللاه القديمة.

وأضاف الدسوقى أن القرار نص فى مادته الثانية أن يحصل 50 % من قيمة المبلغ خلال ستون يومًا من تاريخ القرار حتى تاريخ 15 يناير 2018 على أن يتم سداد الـ 50 % الأخرى على أربع أقساط متساوية ربع سنوية ويتم منح شهادة الصلاحية للموقع بالقيد الجديد فور وروده من الجهة المختصة بذلك وفى حالة عدم التوريد خلال 60 يومًا المذكورة اعلاه يتم زيادة المبلغ المعتمد للمتر المسطح 25 % على أن يتم الدفع بنفس الآلية المذكورة أعلاه وفى حالة تأخير التقدم عن السداد سنة من تاريخ صدور القرار سيتم الاعلان بقيمة أخرى جديدة تحدد فى حينه.

وأكد محافظ أسيوط أن هذا القرار سوف ينعش سوق العقارات ويخفض كثيرًا من أسعارها وينشط العمالة لافتًا أن المحافظة تعمل لصالح المواطن وتسعى جاهدة لحل مشاكل المواطنين وخاصة المشاكل المتعلقة بالاسكان ومواجهة ارتفاع أسعار العقارات كما تسعى المحافظة من جهة أخرى للتوسع الافقى فى مشروعات الاسكان بمدينة ناصر بالهضبة الغربية للمحافظة ومدينة أسيوط الجديدة لاستيعاب الازدياد فى أعداد السكان والخروج من الوادى الضيق.

فيما أشاد عددًا من المواطنين والمتخصصين بالجهود الكبيرة التى بذلها المهندس ياسر الدسوقى محافظ الاقليم والقيادات الشعبية لاصدار هذا القرار الذى سيساهم فى إنعاش سوق العقارات ويحفزهم على المزيد من البناء كما سيوفر وحدات سكنية بأسعار تقل كثيرًا عن الوقت الحالى.‏

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة