نيويورك تايمز
نتائج الثورة المصرية لن تكون كنتائج الثورة الإسلامية فى إيران
◄ استبعدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى تقرير لأنتونى شديد أن تتبنى مصر نهجا مماثلا لذلك الذى تبنته إيران بعد الثورة الإسلامية عام 1979، وقالت إن الثلاثين عاما المنصرمين شهدت سقوط رئيسيين مصريين، الأول برصاص الإسلاميين، والآخر بمطالب مئات الآلاف من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع فى انتفاضة سلمية. الحدث الأول مقتل أنور السادات والذى كشف النقاب عن وجود فرع مسلح من الإسلام السياسى فى مصر، أما الثورة الشعبية التى أطاحت بحكم الرئيس مبارك بعد 18 يوما أغلب الظن ستكون فجرًا لشىء جديد.
ومضى الكاتب يقول إن هناك مخاوف غربية- نادرا ما تتردد فى مصر- بشأن تحول دفة الثورة المصرية بالصورة التى تحولت بها ثورة إيران، عندما سيطر الإسلاميون المتشددون على الحركة التى بدأت بقاعدة أوسع نطاقا، ولكن الدولتين مختلفتين كليا عن بعضهما البعض. فالانتفاضة فى مصر تعرض إمكانية التوافق مع الإسلام السياسى النادر فى العالم العربى، فالإسلام يمكن أن يقدم نفسه فى ثوب أكثر اعتدالا إذا ما تم القضاء على القمع الذى رافق حكم الرئيس مبارك.
وقالت الصحيفة إن الثورة فى مصر متنوعة ومتعددة الأصوات، ويتخللها الشباب والنساء والعمال، والمتدينون، وجميعهم سيناضل من أجل النفوذ، وهنا سيواجه الإسلام السياسى نوع جديدا من التحدى متمثل فى إثبات أهميته وشعبيته فى دولة تمر بمرحلة تغير جذرى.
ونقلت "نيويورك تايمز" عن على عبد الفتاح، زعيم فى جماعة الأخوان المسلمين قوله "اختيار النظام سيكون حق للشعب، وطبيعة النظام سيتم تحديدها بالانتخابات، وأعتقد أن المصريين يتفقون بشأن المطالب وكيفية تحقيقها".
بين دول المنطقة، تركيا الوحيدة التى تمكنت من إشراك تيارات الإسلام السياسة فى النظام الذى أثبت حتى الآن جدواه، ولكن هذه التجربة الجريئة لا تزال غير مكتملة الجوانب، فباقى المنطقة مزقتها الكوارث سواء بصعود الجماعات المسلحة فى العراق بعد الغزو الأمريكى، أو تعاظم دور الحركات الشعبوية والنضالية فى الأراضى الفلسطينية ولبنان فى ظل الاحتلال الإسرائيلى.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن قمع النشطاء الإسلاميين فى مصر ساعد على صعود أكثر القوة تشددا فى العالم الإسلامى، ومنها قيادة تنظيم القاعدة فى أفغانستان، والتمرد ضد حكومتها الخاصة فى تسعينيات القرن الماضى. ولكن الثورة التى أطاحت بحكم مبارك مختلفة كليا، ولها مجموعة من المطالب المختلفة المتمثلة فى الحرية والعدالة الاجتماعية والوطنية.
ثروات عائلة مبارك ستربك المعنيين بالتحقيق فيها
◄ ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن ثروات عائلة حسنى مبارك، الرئيس المصرى السابق لن يكون من اليسير معرفة الكثير من التفاصيل بشأنها مثلما يأمل البعض، فخلال فترة حكمه التى استمرت 30 عاما، لم يكن هو وعائلته مشهورين، بثروتهم خاصة بالمقارنة مع زعماء الشرق الأوسط، ولا يوجد ما يدل على تورط جمال مبارك أو البنك الاستثمارى المصرى الذى انضم إليه، فى أى أنشطة غير قانونية، وتظهر استثماراته إلى أى مدى منخرطة أسرة الرئيس فى الاقتصاد المصرى.
والآن مع تنحى الرئيس مبارك عن السلطة، تزايدت الدعوات بمحاسبته وأسرته.
وقالت إن جمال مبارك ترك وظيفته كمدير تنفيذى فى "بنك أمريكا" بلندن فى منتصف التسعينيات، وانضم إلى أكبر بنوك مصر الاستثمارية، ولدية الآن حصة كبيرة فى شركة أسهم خاصة لها مصالح فى جميع أنحاء الاقتصاد المصرى، من النفط إلى الزراعة إلى السياحة.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أنه بعد عدة ساعات من تنحى الرئيس مبارك، أمر المسئولون السويسريون بتجميد جميع أرصدة الرئيس وأسرته ومن هم على صلة وطيدة به، فى جميع البنوك، وتعهد زعماء المعارضة المصريون بالضغط لإجراء تحقيق كامل بشأن حساب مبارك المالى.
ورأت الصحيفة الأمريكية أن هذا التحقيق لن يكون يسيرا نظرا لأن الأعمال فى مصر كانت تجرى بشىء من السرية وبين مجموعة صغيرة مرتبطة بالرئيس.
ونقلت عن جورج إسحاق، رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، قوله "الآن سنفتح جميع الملفات، وسنبحث فى كل شىء عنهم جميعا، أسر الوزراء وأسرة الرئيس، والجميع".
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن تقديرات ثورة الرئيس مبارك تفاوتت، فهناك شائعة تقول إنها تصل إلى 70 مليار دولار، وهو التقدير الذى يراه المسئولون الأمريكيون مبالغ فيه، وقالوا إن ثروة الرئيس تتفاوت بين 2 مليار إلى 3 مليار دولار.
واشنطن بوست
مستقبل التعاون الاستخباراتى بين مصر وأمريكا معلق بعد تنحى مبارك
◄ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على صدر صفحتها الرئيسية أن مستقبل التعاون الاستخباراتى بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر بات معلقا بعد تنحى الرئيس مبارك، وقالت إن الحكومة المصرية لطالما كانت طيلة عقود شريكا ضروريا لوكالات الاستخبارات الأمريكية، وعكفت على مشاركة المعلومات عن الجماعات المتشددة مثل القاعدة وساهمت فى عمليات مكافحة الإرهاب.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه مع رحيل مبارك، الذى كان من أقرب حلفاء واشنطن فى المنطقة، ستتأثر بالتأكيد العلاقات المصرية الأمريكية، ويرى المحللون أن الحكومة المصرية الديمقراطية لن تجدا سبيلا آخر سوى الاستجابة لمطالب الجماهير التى ربما تعارض مثل هذه الصلات الخاصة والوثيقة مع الولايات المتحدة.
ومضت "واشنطن بوست" تقول إن جماعة الإخوان المسلمين أغلب الظن ستتمكن من تأمين نفوذ وزخم لها إذا ما أجربت انتخابات حرة ونزيهة، على حد قول المحللين، ورغم أن الجماعة الإسلامية نبذت العنف إلا أنها تعرف بعدائها لإسرائيل، وربما تنادى بالمزيد من الاستقلال من السياسات الأمريكية.
ونقلت الصحيفة عن آرون ديفيد ميلر، خبير سابق فى الخارجية الأمريكية معنى بدراسات الشرق الأوسط، قوله "كيف سيتطور التعاون مع الولايات المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب فى إطار القيود الجديدة؟، أعتقد أن المساحة ستتقلص".
ويؤكد بعض المسئولين والمحللين الأمريكيين أنهم غير قلقين بشأن هذا الصدد، مشيرين إلى دور الجيش المصرى الحيوى وحقيقة أن الولايات المتحدة تمنح مصر أكثر من 1.3 مليار دولار سنويا فى صورة معونة عسكرية. ويقول روبرت جرينر، رئيس مركز مكافحة الإرهاب السابق فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية الـCIA إن المصريين لديهم مصلحة فى حماية أنفسهم من التطرف العنيف مثل أى شخص آخر.
غير أن "مستوى الراحة مع الولايات المتحدة لن يكون مرتفعا بنفس الدرجة"، مع الحكومة الجديدة. وقال جرينر إن مشاعر عدم الثقة ستهمين أغلب الظن على العلاقة، "جزئيا بسبب جهود الولايات المتحدة لدعم الأنظمة الاستبدادية".
وأشارت الصحيفة إلى أن تعاون مصر الاستخباراتى كان مكثفا، فأجهزتها الأمنية لديها مصادر متعددة فى أماكن لا تملك الولايات المتحدة مصادر فيها مثل غزة والسودان، وفقا للمحللين.
لوس أنجلوس تايمز
الضغط دون التدخل كان استراتيجية أوباما مع مصر
◄ ذكرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" أن مكالمة الرئيس الأمريكى، باراك أوباما التليفونية للرئيس مبارك توصف بأنها واحدة من أكثر المحدثات التى أجراها الأول مع رئيس دولة أجنبية، لاسيما وأن الولايات المتحدة لم تطلب قط من مبارك أن يتنحى خشية أن يسفر هذا الأسلوب عن نتائج عكسية، وذهبت إلى أن الضغط دون تدخل كان إطار استراتيجية أوباما المتبعة مع مصر.
وقالت الصحيفة إن أوباما شاهد على متن طائرته وهو فى طريقه إلى واشنطن من ميتشجان، نظيره المصرى يدلى بخطاب أذهله، فهو لم يتنح. وكان أوباما قد قال فى وقت سابق من نفس اليوم، "نحن نشاهد التاريخ يصنع أمامنا"، فى إشارة على أنه فهم أن الرئيس مبارك سيتنحى. وعاد أوباما إلى البيت الأبيض ودعا نائبه، جو بايدن، وكبار مستشاريه للسياسة الخارجية ليعلن عن ارتباكه بشأن خطاب مبارك، كما بحثوا فى خطاب النائب عمر سليمان الذى ألقاه بعدها بقليل فى محاولة لتبين أى سلطات نقلها الرئيس إلى نائبه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس أوباما أدلى هو الآخر بخطاب بعد ساعة واحدة من هذه الأحداث ليؤكد أن هذا ليس كافيا، وأن خطاب مبارك لم يرضيه، كما لم يهدئ من غضب المتظاهرين الذين كانوا يطالبون بالتغيير.
وعكف موظفوه على كتابة خطاب شديد اللهجة، وهاتف أوباما وزير الدفاع روبرت جيتس، ووزيرة خارجيته، هيلارى كلينتون، وقرأ عليهم نصه وطلب منهم اقتراحات. وكان موقف الرئيس أوباما واضحا: خطة مبارك لم تكن "فورية، أو مجدية، أو كافية".
ورأت "لوس أنجلوس تايمز" أن طريقة تعامل البيت الأبيض مع هذه اللحظة كشف النقاب عن الاستراتيجية الأمريكية التى طورت بعد اندلاع ثورة 25 يناير، والقائمة على دعم "الجانب الصحيح من التاريخ"، دون التدخل فى شئون مصر السياسية، أوباما أراد الضغط على الديكتاتور، ودفعه إلى تسليم السلطة وبدأ عملية انتقال السلطة نحو دولة ديمقراطية. ولكن أوباما لم يطلب قط علنيا من مبارك أن يتنحى.
مستشارو الرئيس أوباما لم يرغبوا فى أن يعطوا الانطباع بأن واشنطن كانت وراء التغيير فى دولة أخرى، كما خشوا أن تدعم العناصر المحافظة فى النظام المصرى مبارك ردا على مطالب الولايات المتحدة بأن يرحل.
ونقلت الصحيفة عن أحد مستشارى أوباما الذين وضعوا استراتيجية الإدارة، ورفض الكشف عن هويته قوله "لم نرغب فى أن نترك شكا بأن (رحيل مبارك) سيكون بكل تأكيد أمرا إيجابيا وخطوة للأمام، ولكننا لا يمكن أن نطالب بذلك".
