فيسبوك
واتساب
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 20222 لسنة 63 قضائية، والمقام من أمنية طاهر جادالله، ويطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 356 لسنة 2015 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 3 مكرر (و) بتاريخ 9 سبتمبر 2015، فيما تضمنه من إغفال وعدم تعيين المدعية بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2013، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بالمجلس، لجلسة 24 فبراير المقبل.
وقالت المدعية، إنه فى غضون شهر يناير 2014، نشر مجلس الدولة الإعلان رقم (1) لسنة 2014 بشأن قبول طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2013، وذلك بالشروط المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى الشروط التي تضمنها الإعلان من التقدير التراكمى، والحد الأعلى للسن، وأن تتوافر فيه الأهلية، والصلاحية، والكفاءة لشغل الوظيفة، وأن تثبت لياقته الطبية، كما يتعين أن يجتاز المقابلات والاختبارات المحددة.
وأضاف الطعن أن الطالبة تقدمت للوظيفة المعلن إليها، بصفتها مواطنة مصرية لها كافة الحقوق التى كفلتها الشريعة الإسلامية والدستور المصرى والقانون، تحدوها الآمال أن تكون أول صلة نسب بين مجلس الدولة والإناث، فهى كغيرها من الذكور نهلت من نفس النبع القانونى، وتزودت بنفس الثقافة، ليس هذا فقط بل تفوقت عليهم فى الكفائة والتقدير ودرجات النجاح، ورغم توافر الشروط القانونية والإضافية المعلن عنها بحقها، إلا أنها فوجئت برفض مجلس الدولة منحها ملفا لتقديم أورقها.
