دعوة لـ"يوم غضب إسرائيلى" ضد الأسعار

الأربعاء، 09 فبراير 2011 11:47 ص
دعوة لـ"يوم غضب إسرائيلى" ضد الأسعار رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو
كتب محمود محيى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا رئيس مجلس السلطات المحلية "شلومو بخبوت" الإسرائيليين لكسر الصمت والخروج إلى الشوارع، احتجاجاً على غلاء أسعار الخبز والمياه والوقود، على غرار المظاهرات التى تتاح مصر حالياً، حيث أطلق على هذه الاحتجاجات اسم "ثورة الخبز والماء".

ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن بخبوت قوله، "إننى سأدعو الإسرائيليين إلى يوم غضب ضد ارتفاع الأسعار"، مبرراً ذلك بأن المواطن فى إسرائيل وفى مصر يناضل من أجل هدف مشترك، على حد قوله.

وأضاف المسئول الإسرائيلى "نحن لن نطالب بإسقاط الحكومة، لأننا دولة ديمقراطية ولكننا سنخرج إلى الشوارع، وليس من المنطق أن نكون رؤساء السلطات وحدنا فى الميدان، وعلى جميع النقابات والمنظمات الأهلية أن تخرج إلى الشوارع من أجل نفس الهدف".

من جانبه، طالب رئيس اتحاد نقابة الصناعيين "شار فابورش" بإعادة الفائض من أموال الضرائب والتى قدرت فى عام 2010 بنحو 12 مليار شيكل من أجل التخفيف عن المواطنين وتصريفها فى منفعة الجميع، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك.

وقال بورش "نحن نأسف لهذا الإجراء ولكن وزير المالية طالما رفضت الحوار معنا ولهذا يرفضون الاستماع إلى مطالبنا".

وفى رد فعل سريع من جانب الحكومة الإسرائيلية، قالت صحيفة يديعوت أحرانوت، الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سيعقد جلسة تشاوريه طارئة لدراسة السبل الكفيلة باحتواء موجة الغلاء فى المرافق.

وأضافت الصحيفة، أنه سيشارك فى الجلسة رئيس "الهستدروت"- اتحاد العمل الإسرائيلى- عوفر عينى ورئيس مجلس الحكم المحلى شلومو بخبوت، ورئيس لجنة التنسيق للمنظمات الاقتصادية شراخا بروش.

وأشارت يديعوت إلى أن وزير المالية يوفال شتاينتس، سيتغيّب عن الجلسة فى أعقاب إدخاله الى مستشفى هداسا عين كارم مساء أمس بعد شعوره بوعكة صحية.

وكان محافظ بنك إسرائيل ستينلى فيشر قد دعا الحكومة أمس إلى الحفاظ على إطار مشروع الميزانية، مؤكداً أهمية عدم تبذير الأموال والامتناع عن الانجرار وراء خطوات لإرضاء الشعب.

وفى سياق آخر، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن ديوان رئيس الوزراء يسعى الى منح نتانياهو المزيد من الأموال إذ أنه يطالب باعتبار "الفيلا" التى يملكها فى "قيسياريا" مقر إقامته الرسمى مما يعنى تغطية النفقات الجارية على الرغم من إن الجهات الاقتصادية المهنية كانت قد رفضت حتى الآن الاستجابة لهذا المطلب.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة