وكانت النيابة قد واجهت زهير جرانه ببلاغ مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، حول قيامه بتخصيص 25 مليون متر بمحافظة البحر الأحمر لصالح بعض رجال الأعمال والشركات، ومن بينها شركة أوراسكوم للسياحة والفنادق، مقابل شراء الشركة 51 % من أسهم شركة جرانه للسياحة التى يملكها زهير وكريم جرانه وآخرون، بمبلغ يقدر بـ 350 مليون جنيه.
كما واجهته النيابة بتهمة إصدار تراخيص إنشاء ما يزيد على 500 شركة سياحية لعدد من المسئولين وزوجاتهم بالمخالفة للقانون، والقرار الوزارى الصادر فى العام نفسه القاضى بمنع إصدار التراخيص، فيما طلب جرانه الاطلاع على البلاغات تمهيدا لحضور محاميه والرد بالمستندات.
