"حقوق الإنسان" يطالب بالحفاظ على سلامة المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين

الإثنين، 07 فبراير 2011 06:55 م
"حقوق الإنسان" يطالب بالحفاظ على سلامة المتظاهرين والإفراج عن المعتقلين بطرس بطرس غالى رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
القاهرة (أ. ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالحفاظ على أمن المتظاهرين سلمياً فى ميدان التحرير وباقى محافظات مصر، والإفراج الفورى عن كافة المعتقلين جراء تلك التظاهرات، معرباً عن تقديره للدور الوطنى المسئول الذى تقوم به القوات المسلحة المصرية للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.

جاء ذلك فى بيان للمجلس عقب اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالى رئيس المجلس، وبحضور المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس وأعضاء المجلس.

ودعا المجلس كافة سلطات الدولة بالنهوض بدورها وواجبها فى حماية حقوق الإنسان بوجه عام، مشدداً على الحق فى الحياة وسلامة الجسد والحق فى الأمن والرعاية الصحية للمصابين، بالإضافة للحق فى التظاهر السلمى وحرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات.

وأكد المجلس إدانته لانتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت بحق المتظاهرين بميدان التحرير منذ 25 يناير الماضى، والتى بلغت ذروتها فى الجمعة 28 يناير بالانسحاب الأمنى الشامل وما ترتب عليه من إشاعة للفوضى والاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، والتى أعقبها الاعتداء على المتظاهرين فى ميدان التحرير بواسطة "البلطجية وقطاع الطرق وراكبى الجمال والخيول المسلحين"، مما أدى إلى زيادة أعداد الضحايا من المتظاهرين سلميا.

كما أعرب عن بالغ الأسى لسقوط عدد كبير من القتلى والمصابين فى انتفاضة الشباب التى شهدتها مصر منذ أسبوعين، مطالبا باحترام حقوق المواطنة فى البلاد وإعادة بناء الدولة المدنية الحديثة على أسس الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأكد المجلس على ضرورة محاكمة المسئولين عن "التحريض وتدبير العدوان على المتظاهرين يوم الأربعاء الماضى". وقرر تشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت خلال تلك الفترة ضد المتظاهرين حال ممارستهم لحقهم المشروع فى التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى وما وقع من اعتداءات على الصحفيين ورجال الإعلام أثناء تأديتهم لواجباتهم فى نقل المعلومات وإرسالها واستقبالها.

وأسند المجلس مهمة رئاسة اللجنة للسيد محمد فائق عضو المجلس، على أن تضم فى عضويتها كل من أعضاء المجلس الدكتور فؤاد رياض والمستشار قورة والمحامية ومنى ذو الفقار والدكتورة جورجيت قللينى والسيدة ابتسام حبيب والمحامى حافظ أبو سعدة.

كما تقرر أيضا تشكيل لجنة أخرى للنظر فى التعديلات الدستورية وتقديم اقتراحات عاجلة للخروج من الأزمة الراهنة برئاسة المستشار عادل قورة عضو المجلس، وعضوية كل من أعضاء المجلس الدكتورة ليلى تكلا ومنى ذو الفقار والدكتور أنور رسلان والدكتور نبيل حلمى والدكتور أحمد رفعت والدكتور عادل عبد الباقى والمستشار إسكندر غطاس الدكتور رمزى الشاعر.









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة