قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فى اجتماعه الجمعة بجنيف ، تمديد ولاية الخبير المستقل المعنى بحالة حقوق الإنسان فى السودان أريستيد نونونسى لمدة عام.
ودعا المجلس ـ فى ختام دورته الـ 36 ، بحسب موقع (سودان تريبيون) - الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان إلى رفع تقرير إلى المجلس حول تنفيذ مهمته ، بما فى ذلك توصيات تتعلق بالمساعدة الفنية وبناء قدرات للنظر فيها فى الدورة الـ 39 للمجلس.
وطبقا للقرار الذى تقدمت به المجموعة الأفريقية ، فإن المجلس حثّ نونونسى على العمل مع كافة الأطراف المعنية لتقديم مساعدة تقنية وبناء قدرات لمؤسسات وهيئات وطنية سودانية وغيرها من الجهات المشاركة.
وطالب المجلس مكتب المفوض السامى بتوفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لدعم الخبير المستقل المعنى بحقوق الإنسان فى السودان فى سبيل تنفيذ مهمته.
وحث القرار حكومة السودان على ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد ، وتنفيذ التزاماتها وتعهداتها الدستورية والدولية فى هذا الشأن ، مطالبا كافة الأطراف باحترام حقوق الإنسان فى مناطق النزاع وحماية المدنيين.
ورحب بالسياسات الإنسانية الجديدة التى تنتهجها حكومة السودان بوصول المساعدات الإنسانية بلا إعاقة ، وشجع الحكومة على تمديد إعلان وقف إطلاق النار ، وطالب الحركات المسلحة بإعلان وقف الأعمال العدائية بدون قيد أو شرط وأن تتفاوض بحسن نية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار إلى التطورات الإيجابية ، مثل فصل مكتب المدعى العام عن وزارة العدل والعفو الرئاسى عن 259 من أفراد حركة التمرد المسلحة فى دارفور.
ونوه إلى العفو الرئاسى عن إثنين من القساوسة حكم عليهما بالسجن 12 عاما ، وكذلك العفو العام الصادر مؤخرا عن ممثلى المجتمع المدنى والناشطين فى مجال حقوق الإنسان.
وحث القرار حكومة السودان على التعاون مع الخبير المستقل والمفوضية السامية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة ، وقال "لعل التحسن المتواصل والمضطرد لحالة حقوق الإنسان فى السودان يسهم فى انتقال الولاية فى نهاية المطاف من الخبير المستقل إلى آلية أخرى مناسبة من آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان".
