وسط تهديدات قوات الأمن الكردية للأسر بالإبعاد القسرى والهلاك والإيذاء حال عدم مشاركتهم فى استفتاء استقلال إقليم كردستان، ومنع وسائل الإعلام من التغطية، وجه رئيس الوزراء حيدر العبادى، اليوم الاثنين، بحماية المواطنين من التهديد والإجبار بالمناطق التى تسيطر عليها سلطات الإقليم.
وكشف مسئول محلى بمحافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن الكردية بمحافظة كركوك أنذرت أكثر من 300 أسرة بالإبعاد القسرى حال عدم المشاركة باستفتاء انفصال إقليم كردستان عن العراق، مشيرا إلى أن المحافظة تتهيأ لموجات إبعاد قسرى كبيرة للأسر العربية.
وقال قائم مقام قضاء الخالص شمالى المحافظة عدى الخدران فى تصريحات لقناة السومرية "إن أكثر من 300 أسرة نازحة من محافظة ديالى إلى كركوك أبلغوا من قبل قوات الأمن الكردية بالمشاركة باستفتاء اقليم كردستان، مشيرا إلى أن تلك القوات أنذرت هذه الأسر بأنها ستكون معرضة للإبعاد القسرى خارج حدود المحافظة إذا رفضت المشاركة بالاستفتاء.
جدير بالذكر أن عشرات الأسر تم إبعادها بشكل قسرى من كركوك خلال الأسابيع الماضية نحو محافظة ديالى بسبب اعتراضها على الاستفتاء.
من جهتها قالت الجبهة التركمانية اليوم الاثنين، إن القوات الكردية منعت وسائل الإعلام من التغطية، وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحى- فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" "إن التركمان وعرب كركوك قاطعوا بشكل كامل حتى الآن الاستفتاء الكردى رغم فتح أربعة مراكز صورية فى المناطق العربية والتركمانية".
وأضاف الصالحى، أن القوات الكردية المنتشرة بكثافة منعت وسائل الإعلام من التغطية خشية التأثير على المعنويات، مشيرا إلى أن القوات المتواجدة ستقوم هى بملء الاستمارات لصالح الاستفتاء.
من جهته وجه رئيس الوزراء حيدر العبادى، اليوم الاثنين، بحماية المواطنين من التهديد والإجبار بالمناطق التى تسيطر عليها سلطات إقليم كردستان.
وقال المكتب الإعلامى للعبادى فى بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادى وجه، اليـوم، الأجهزة الأمنية بحماية المواطنين من التهديد والإجبار الذى يتعرضون له فى المناطق التى يسيطر عليها الإقليم".
كما أفاد المرصد العراقى لحقوق الإنسان فى بيان، بأن السلطات الأمنية التابعة لإقليم كردستان مارست ضغوطا كبيرة على العوائل النازحة إلى كركوك من أجل المشاركة فى الاستفتاء.
من جهته أعلن مصدر حكومى عراقى، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية بدأت تنفيذ قرارات المجلس الوزارى للأمن الوطنى بخصوص استفتاء إقليم كردستان والتى كانت قد أقرتها أمس.
وقال المصدر إنه "تم التنسيق مع دول معنية لإيقاف التعاون مع الإقليم بخصوص المنافذ الحدودية والمطارات وتصدير النفط، وتم إبلاغ تلك الدول بعدم التعامل إلا من خلال الحكومة الاتحادية، والتى أبدت موافقتها وتم اتخاذ إجراءات فعلية بخصوصها".
وأضاف المصدر أنه "تم إصدار توجيهات للجهات الرقابية والقضائية المختصة لمتابعة الأموال المودعة فى حساب الإقليم وبعض السياسيين من واردات بيع نفط الإقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية".
وتابع " كما تم البدء فى اتخاذ إجراءات قانونية بحق الموظفين الذين يساهمون بتنفيذ استفتاء الإقليم المخالف لقرار المحكمة الاتحادية وإجراءات أخرى ستتخذ للحفاظ على وحدة الأراضى العراقية وحماية المواطنين".
كانت الحكومة العراقية قد وجهت، أمس، إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية من ضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية.
