احتجت تركيا، الأربعاء ،على توجيه التهم رسميا فى الولايات المتحدة إلى ثلاثة من مرافقى رجب طيب إردوغان بضرب محتجين فى واشنطن على هامش زيارة للرئيس التركى فى مايو الماضي، معتبرة أن قرار القضاء "منحاز".
ويشتبه فى هذه القضية بأن 19 شخصا بصورة إجمالية بينهم 15 من عناصر الأمن الأتراك وحراس إردوغان الشخصيين، اعتدوا فى 16 مايو على متظاهرين سلميين أكراد فى العاصمة الفدرالية الأميركية، والمتهمون الثلاثة الجدد هم محسن كوسه ويوسف ايار وخيرالدين ارين.
ووقعت أعمال العنف فى 16 مايو فى المساء امام مقر السفير التركى إلى حيث توجه إردوغان بعد لقائه مع الرئيس الأميركى دونالد ترامب فى البيت الأبيض، واسفرت عن إصابة 12 شخصا بجروح بينهم شرطي.
وأعربت وزارة الخارجية التركية فى بيان أصدرته مساء الاربعاء عن "احتجاجها بأشد العبارات على القبول بتوجيه اتهام جائز ومنحاز إلى هذا الحد يذكر أسماء أشخاص لم يذهبوا مرة إلى الولايات المتحدة".
وأفادت الوزارة أنها أبلغت احتجاجها إلى السفير الأميركى فى أنقرة، وأضافت أن تركيا "تحتفظ بالحق فى التصرف بالطرق القانونية" ضد هذه الاتهامات التى تعتبرها "عارية عن الاساس".
وتم التعرف الى هويات 19 من مرافقى اردوغان فى فيديو مفصل للهجوم الذى وقع فى وضح النهار على متظاهرين اكراد وارمن، يظهر فيه عناصر من حرس الأمن التابع لإردوغان وهم يضربون ويركلون بشراسة متظاهرين على الارض.
ووجه المدعى العام فى واشنطن تشانينغ فيليبس إلى مرافقى اردوغان ما مجموعه 21 تهمة بارتكاب اعتداءات وجرائم كراهية على خلفية اتنية الضحايا.
وتواجه المجموعة اتهامات بـ"التآمر ... من أجل (1) الاعتداء على وركل المتظاهرين الذين كانوا يتجمعون امام مقر اقامة رئيس البعثة التركية و(2) الهجوم على ضباط حفظ النظام الاميركيين الذين حاولوا وقف الاعتداء على المتظاهرين".
والمتهمون الـ19 هم "اعضاء وشركاء لمجموعة من الحلفاء السياسيين من عناصر امن ومؤيدين للرئيس رجب طيب اردوغان" بحسب الاتهام.
