قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتأييد حكم أول درجة القاضى بتغريم صاحب شركة للسيارات مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض 40 ألف جنيه لمواطن، بعد أن رفضت الشركة رد قيمة سيارة معيبة اشتراها منها أو استبدالها بأخرى.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر القمارى وعضوية المستشارين سامح شلبى وصبرى الحسينى وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا.
وكان المجنى عليه "ناصر.م" قد تقدم بشكوى إلى جهاز حماية المستهلك أكد فيها أنه تعاقد مع "طارق.م" صاحب شركة سيارات على حجز سيارة "اسبيرانزا تيجو" بالتقسيط، حيث سدد مبلغ 32 ألفا و680 جنيها، وعند استلام السيارة تبين عدم قدرة المحرك على تشغيل السيارة أكثر من مرة وارتفاع صوت الموتور، الأمر الذى دفع المشترى إلى رفض استلام السيارة و طلب استرداد العربون، إلا أن الشركة رفضت رد المبلغ بالرغم من إقرار صاحبها بعيوب السيارة.
وقرر جهاز حماية المستهلك إلزام صاحب الشركة المدعى عليها برد المبلغ المالى إلى المشترى بعدما وضع تقريره حول عيوب السيارة، وتبين مخالفة إيصال البيع الصادر من الشركة لقانون حماية المستهلك، حيث لم يتم تدوين سعر البيع للمنتج نقداً، وكذلك لم يتم تدوين التكلفة الإجمالية للبيع وعدد الأقساط وقيمة كل منها، إلا أن الشركة لم تلتزم بقرار جهاز حماية المستهلك الأمر الذى دفعه للتقدم ببلاغ إلى نيابة الشئون المالية والتجارية.
