سكان منطقة الزلازل بمدينة بدر يطالبون "الإسكان" بتقسيط مديونياتهم.. والوزارة تلقى بالمسئولية على "التضامن" و"الجمعيات الأهلية" وتؤكد عدم التهاون فى تحصيل مستحقاتها

يتضرر سكان منطقة الزلازل بمدينة بدر من قرارات وزارة الإسكان، والخاصة بتحصيل مستحقات الوحدات السكنية التى يسكنون بها، تعويضا عن منازلهم التى هدمت فى زلزال 1992، حيث فوجئ سكان المنطقة بمطالبة جهاز المدينة لهم بسداد باقى مستحقات الوحدات التى يمتلكونها والبالغة آلاف الجنيهات، وذلك بعد سداد الدولة عنهم ممثلة فى وزارة الإسكان مبلغ 5 آلاف جنيه من ثمن الوحدة، على أن يقوم السكان بسداد باقى ثمن الوحدة.

وقالت مجموعة من السكان: "إنهم فوجئوا بتراكم الأقساط عليهم، حيث لم يتم إخطارهم عند استلامهم للوحدات منذ أكثر من عشر سنوات ماضية، إلا خلال العام الماضى فقط، حيث قام الجهاز بإخطارهم شهر مارس الماضى لأول مرة بالمستحقات الواجب سدادها فى بنك "التعمير والإسكان" والتى تتراوح بين 15 و 17 ألف جنيه مضافا إليها فوائد البنك، وإلا سيتم سحب الوحدات منهم.

وأضاف السكان فى شكواهم التى تلقتها "اليوم السابع"، أنهم من ذوى الدخل المحدود، وغير قادرين على سداد هذه المستحقات كدفعة واحدة، مطالبين وزارة الإسكان بالسماح لهم بتقسيط المتبقى من ثمن الوحدات فى صورة إيجار شهرى يلتزمون بسداده، وخاصة إنهم فوجئوا بمطالبتهم بسداد باقى ثمن الوحدة مرة واحدة، مؤكدين أنهم لم يمتنعوا عن سداد أى أقساط طوال الفترة الماضية ولكن لم يكن لديهم أى علم بها.

وأوضح السكان، أن إخطار جهاز المدينة لهم والتابع لوزارة الإسكان جاء منذ عام واحد فقط، ليخبرهم فيه بضرورة التعاقد مع بنك "التعمير والإسكان" على الوحدات التى يسكنون بها لسداد باقى ثمن الوحدة مخصوما منه مبلغ الـ5 آلاف جنيه الذى سددته الدولة عنهم، وإلا سيتم سحب الوحدات منهم.

ومن جانبه، أكد اللواء مهندس عادل نجيب النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن هؤلاء السكان تم منحهم مهلة لسداد الأقساط بفوائدها البنكية مع إعفائهم من فوائد التأخير مرتين متتالين، حيث تنتهى المهلة الثانية نهاية شهر أغسطس المقبل، قائلا:"هناك الكثير من هؤلاء السكان استجاب لذلك وقام بسداد كافة المستحقات اللازمة عليه".

وأضاف نجيب، أنه بالنسبة لبعض السكان غير القادرين على سداد هذه المستحقات، يمكن أن يلجئوا للجهات المعنية بمساعدتهم كوزارة التضامن الاجتماعى أو الجمعيات الأهلية، حيث إن ذلك ليس دور وزارة الإسكان والذى يتمثل فى منح الوحدات بأسعار مدعمة وسداد مبلغ المقدم لها والبالغ 5 آلاف جنيه فقط، ولكن غير ذلك يكون دور جهات أخرى.

وأكد النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية، أنه لن يتم التهاون فى مستحقات الهيئة، لأنها أموال الدولة والشعب، وخاصة فى ظل استجابة العديد من الأفراد أصحاب نفس الحالات وتسديدهم للمطلوب منهم.