سعد هجرس: حادث الإسكندرية أظهر روحاً رافضة للواقع المؤلم

قال الكاتب سعد هجرس، إن أحداث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، أظهرت روحاً جديدة رافضة للواقع المؤلم الذى يريده الإرهابيون من وراء هذا الحادث.

وأضاف، أن الهدف من هذا العمل الإرهابى ليس قتل أرواح بريئة فحسب، بل إشعال فتيل الفتنة لنسف الوحدة الوطنية بيننا.

وأشار إلى أن العملية الإرهابية تم تنفيذها بامتياز، وإدانتها هى مسألة تحصيل حاصل، مضيفاً أن الهدف من العملية الإرهابية أبعد من قتل المصريين، قائلاً: هناك هدف واضح ويجب تحليل الملابسات فى إشعال حزام ناسف فى الوحدة الوطنية.

وأوضح، أن هناك مشاكل تاريخية تعانى منها مصر وهذه المشاكل أصبحت معروفة عن ظهر قلب وما حدث هو فاتورة التقاعس عن بناء الدولة المدنية الحديثة، فالعمود الفقرى للدولة المدنية الحديثة هو فكرة المواطنة، هو تعبير مبتذل من كثرة استعماله فالمواطنة مساواة للجميع أمام القانون، وهذا هو الفارق الرئيسى بين المواطنين والرعايا، فمواطنة جميع المصريين مازالت منقوصة، والدليل على ذلك تجربة اغتصاب إرادة الأمة فى التعبير عن اختيارته والتى تم اغتيالها بصورة مستفزة فى الانتخابات الأخيرة، لافتاً إلى أن كلنا تم اختطاف إرادتنا ولم نقم بدورنا كمواطنين وأصبحنا مجرد رعايا.

جاء ذلك خلال مؤتمر أقامه برنامج "العدالة والحرية" بمؤسسة الجيل الجديد، وشارك فيه الدكتور إيهاب الخراط رئيس مجلس إدارة مؤسسة الجيل الجديد وكتاب ونشطاء سياسيون.

وقال الكاتب كمال زاخر، إن الخطاب الدينى هو الخطاب الوحيد بلا سقف فى الشارع المصرى، فهناك الخطاب الإسلامى المتشدد والمسيحى المتشدد أيضاً، فأهمية الحديث عن الخطاب الدينى لأن الخطابات السياسية والفكرية تراجعت إما لعدم إيمان القائمين عليها أو لغياب المنابر أمامهم، الأمر الذى ساعد على انتشار الخطاب الدينى بقوة، فبعد كارثة 1967 ظهر من يقول إن النكسة عقاب من الله والسماء لأننا تركناه.

وأشار إلى أن الخطاب الدينى فى الكنيسة والمسجد بدأ يدخل عليه العديد من المتغيرات باستخدام التقنيات الحدية والإنترنت، وارتبطت السياسة بالدين، فإذا فسدت السياسة فسد الدين والعكس.

واتهم زاخر المؤسسات أنها تورمت وتحتاج إلى قانون حازم وشفاف يعيدها إلى حجمها ودعوتها للرعاية من أجل بناء إنسان سوى يتعامل مع الكل وفى المقابل يعلو سقف الخطاب السياسى.

وتحدث الدكتور إيهاب رمزى أستاذ القانون الجنائى بجامعة بنى سويف عن دور القضاء وعلاقته بالأزمة، موضحاً أن قانون التمييز موجود فى كل العالم وتوجد مبادئ فى الدستور المصرى يمكن تطبيقها لتنظيم العلاقات من أجل تحقيق الديمقراطية.