"رشيد" لـ"من قلب مصر".. القمة الاقتصادية العربية تهدف لتحقيق حلم السوق العربية.. والدول العربية تتخوف من تقليل سلطتها الداخلية.. و90% من حجم الاستثمار مصرى

قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، إن الاستقرار والأمان عنصر أساسى فى التنمية الاقتصادية لأى بلد ويجب علينا كحكومة الحفاظ على هذا الاستقرار، مضيفا أن مصر لديها من الحكمة ما يمكنها من تجاوز مثل هذه المشاكل وتاريخنا الماضى خير دليل على ذلك.

وحول القمة الاقتصادية العربية التى ستقام فى شرم الشيخ، قال رشيد خلال حديثه ببرنامج "من قلب مصر"، أمس، الثلاثاء، إنها القمة الثانية حيث عقدت الأولى فى الكويت بمبادرة مصرية كويتية ولم تحظ باهتمام إعلامى لانعقادها فى نفس توقيت العدوان الاسرائيلى على قطاع غزة وتم الاتفاق بين رؤساء الدول العربية على انعقادها كل عامين، مشيرا إلى أن القمة الثانية ستعقد بعد أسبوعين وسيتم فيها تناول نفس قضايا القمة الأولى.

كما أشار رشيد إلى أن الهدف من عمل القمة هو تحقيق الحلم القديم بإنشاء سوق عربية مشتركة التى تتطلب وجود حرية فى انتقال البضائع وسهولة فى الانتقال بين الحدود ويتحقق كل ذلك بالتزام الرؤساء والحكام العرب، مضيفا أن السبب وراء تحقيق هذا الحلم منذ القدم هو اختلاف الأنظمة الاقتصادية العربية، كما أن الشركات هى التى يمكنها تحقيق هذا التكامل وكانت مملوكة للحكومات التى تفرض عليها سياسة التعامل، بالإضافة إلى عدم امتلاك البينية التحتية مثل خطوط السكك الحديد وغيرها.

وأضاف رشيد، أن الحلم أصبح سهل التحقيق بسبب توحد النظام الاقتصادى فى غالبية الدول العربية وهو الاقتصاد الحر ووجود الشركات العربية غير المملوكة للحكومة فمثلا مصر لديها عشرات الشركات التى تمتلك فروع عديدة فى الدول العربية.

وقال رشيد، أنه لأول مرة فى قمة عربية تلقى الشركات والغرف التجارية فى الدول العربية خطابا فى الجلسة الرئيسية للقمة تعبر فيه عن رؤيتها ومطالبها وما سيتبعه من تشاور وتفاعل بين الوزراء والحكومات مع الشركات، منوها فى الوقت نفسه إلى أهمية الحكومات لتسهيل مهمة هذه الشركات ولتحقيق التكامل.

وأشار رشيد إلى أن ليست كل الدول العربية متحمسة لفكرة التكامل الاقتصادى نظرا لوجود إحساس بأن هذا التكامل سيؤدى إلى تقلص سلطاتها الداخلية، متطرقا إلى الأوضاع الاقتصادية فى تونس التى أرجعتها الحكومة إلى زيادة أسعار السكر والزيت وهو ما يؤيد رؤية وزارة التجارة فى عام ،2008 حيث تم إدراك وجود ارتفاع قادم فى أسعار السلع الغذائية وتم مد المظلة التأمينة لتشمل العديد من المواطنين التى وصل إلى 62 مليون بطاقة وزيادة السكر والزيت ليصل للمدعم ب1/5 ثمنه.

وأضاف رشيد،أن تونس تتركز مشاكلها فى البطالة وهو ما تم التركيز عليه منذ عام 2004 من خلال البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك وهو خلق وظائف جديدة حيث تم توفير 4 مليون وظيفة خلال الـ5 سنوات الماضية وهو ما يبرر أيضا أن الأولويات التى نضعها فى محلها.

وأشار رشيد إى أن مؤشر أسعار السلع الغذائية واصل ارتفاعه إلى أعلى مستوياته فى التاريخ نتيجة المضاربة فى أسعار السلع الغذائية التى تلت موجة البرد التى اجتاحت العالم، ولكن الحكومة تحملت أسعار القمح بالكامل والزيت وجزء كبير من السكر سواء من خلال التسعير أو البطاقات التموينية وهو ما يتطلب زيادة الموازنة العامة.

وأضاف أن أهمية الاستثمار ترجع إلى خلق وظائف حقيقية وليست وهمية، مشيرا إلى تراجع الاستثمار الأجنبى الذى نعتمد عليه مثل أوربا وأمريكا والخليج، لارتباطه بالأحداث العالمية مثل الأزمة المالية وإحجام البنوك على إقراض المستثمرين.

وأعرب رشيد عن أمله فى مضاعفة معدلات النمو وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة، قائلا "مصر قادرة على ذلك ولكن يبقى ثقة الناس الذين يقولون على من يشجع الاستثمار خائن".

وأضاف أن هؤلاء لديهم عذرهم، نظرا لضعف الدور الرقابى والتنظيمى للحكومة وتحفيزها للمستثمرين ولكن الحكومة بدأت فى تقوية هذا الدور مرة أخرى.

ونفى رشيد وجود إحباط لدى المستثمرين ولكن هذا الإحساس متواجد لدى الناس حيث أنه قام بافتتاح العديد من المشروعات الاستثمارية بمبالغ هائلة، مضيفا أن 90% من حجم الاستثمارات من أصل مصرى.

وأوضح أن أهم تحدى أمام الاستثمار فى مصر هو اقتناع الناس به وبأنفسهم وتعظيم العمل والكفاءة.

وقال رشيد أن الإنتاج هو الحل الوحيد لعديد من المشاكل التى نعانى منها، مشيرا إلى أن شركات القطاع العام تحتاج إلى وضع هيكل إدارى والاندماج لتكون كيانات كبرى.

وأضاف: "فى حالة إذا لم تقدر الحكومة على وجود مثل هذه القطاعات ستخرج منها".

وعن جهاز حماية المستهلك، قال رشيد، إن الجهاز تدخل فى قضايا كبرى مثل الأسمنت والحديد، وخلق وعى لدى المواطنين بالاحتكار والمنافسة، مضيفا أن قلة الشكاوى من المواطنين هى التى أدت إلى عدم قيامه بالدور المنوط به على الوجه الأكمل.

وأضاف: "بنتحايل على الناس علشان يتقدموا بالشكاوى لكن غالبية الشكاوى تقدمها وزارة التجارة والصناعة".