قضت محكمة جنايات الجيزة اليوم برئاسة المستشار مصطفى أبو طالب بانقضاء الدعوى فى قضية الاستيلاء على أموال بنك مصر فرع أم المصريين، والمتهم فيها مدير الفرع و محامى و3 آخرين بالتصالح، وذلك بعد أن كانت المحكمة أصدرت حكمها بالسجن 3 سنوات للمتهم الأول وتغريمه 6 ملايين جنيه و847 ألف جنيه وعزله من وظيفته وإلزامه برد مبلغ مماثل، والسجن 10 سنوات للمتهم الثانى خالد على عبد الباسط وتغريمه 4 ملايين و866 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مماثل والمؤبد غيابيا للمتهم الثالث عمرو عبد الحميد الهوارى وتغريمه 877 ألف جنيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح بالنسبة للمتهم الرابع ومعاقبة الخامس طارق على عبد الباسط بالسجن 7 سنوات وتغريمة718 ألف جنيه.
كانت النيابة اتهمت عادل أديب فهيم مدير بنك مصر فرع أم المصريين و3 عملاء آخرين هم خالد على عبد الباسط وشقيقه طارق وإميل فايق صليب ومحامى آخر يدعى عمرو عبد الحميد الهوارى بالاستيلاء على أموال البنك فى الفترة من عام 1997 و حتى 2001 .
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول سهل للعملاء قروضا وتسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها حوالى 20 مليون جنيه عن طريق محامى المتهم أيضا فى القضية، كما وافق المتهم الأول أيضا على صرف المبالغ بالتجاوز عن حدود الائتمان الصادرة لهم وبالتجاوز للضمانات المقررة كما قاموا بالتزوير فى محررات رسمية صادرة فى خطابات ودائع الفرع وعقد مديونية وزيلوها بتوقيعات مزورة، كما أن العملاء المتهمين اتفقوا مع مدير البنك على منحه نسبة من المبالغ المستولى عليها بعد تنفيذ جريمة الاستيلاء، فتم إلقاء القبض على المتهمين وبإحالتهم إلى المحاكمة والتى أصدرت أحكامهم غيابيا، قام المتهمون بإعادة إجراءات القضية وبتسديد المبالغ فقضت المحكمة بانقضاء الدعوى بالتصالح.
