فى عام 2014 ، ضاقت دول مجلس التعاون الخليجى ذرعا بممارسات قطر المستفزة، ودعمها الإرهاب بصورة خفية أحيانا وعلنية فى الكثير من الأحيان، وقطعت العلاقات الدبلوماسية معها، وهو ما اضطر قطر لإظهار وجه مهادن، حيث ادعت قدرتها على إصلاح الأمور.
وبعد اجتماع عقد بين وزراء خارجية قطر والبحرين والسعودية والإمارات، أخذت الدوحة عددًا من الالتزامات على نفسها، كان أبرزها البند الثانى فى عدم دعم الإخوان المسلمين، » الاتفاقية، والذى ينص على أو أى من المنظمات أو التنظيمات، أو الأفراد الذين يهددون أمن واستقرار دول المجلس، عن طريق العمل.
« الأمنى المباشر، أو عن طريق محاولة التأثير السياسى لكن كعادتها لم تبد قطر أى التزام واضح بهذا البند، وأبدت تأخيرًا فى تنفيذ هذا المطلب بشكل يشير إلى النوايا الكامنة فى النفوس، ولكن يبدو أن ضغوطا دارت فى الخفاء فى ذلك الوقت، فاضطرت الدوحة للاستجابة وأصدر النظام القطرى أول قرار يلمح إلى بدء التفاعل مع الاتفاق، حين طلبت من 7 قياديين من جماعة الإخوان مغادرة البلاد، وهم وجدى غنيم، خطيب التكفير، وجمال عبدالستار القيادى الإخوانى الذى كان يدير وبشكل كامل منصة اعتصام رابعة بكل دعواتها للعنف والتطرف والكراهية والطائفية، وعصام تليمة الذراع اليمنى ليوسف القرضاوى، وأول من وجه دعاوات لقواعد الإخوان على شاشات التلفزة لاستهداف شركات المحمول والبنوك ومحولات الكهرباء وتفجيرها، ومحمود حسين الأمين العام للجماعة، والممسك بتلابيب ملفاتها الخطرة، وعمرو دراج منظر الجماعة السياسى ووزير خارجيتها، وحمزة زوبع واضع تكتيكات الجماعة، وأشرف بدر الدين وزير مالية الجماعة.
بعدها بأربعة أشهر أخرى، اتخذت قطر قرارا آخر الجزيرة » وتحديدا فى 22 ديسمبر 2014 ، بإغلاق قناة واستبشر الجميع وقتها بأن الدوحة ،« مباشر مصر قد تكون ماضية على الطريق الصحيح بتنفيذ بنود الاتفاقية، لكن الأمر لم يكن سوى مراوغة دنيئة من نظام حاكم اعتاد على المناورات الرخيصة.
فإثر أيام « الجزيرة مباشر » قلائل فوجئ المتابعون بأن قناة الجزيرة مباشر » تحولت إلى الدور الذى كانت تمارسه ورغم أن هدف القناة هو بث الأحداث الحية فى ،« مصر العالم العربى كله، إلا أن المثير للضحك أن القناة تركت كل هذا، وتحولت إلى قناة معنية فقط بالشأن المصرى، وتسويق وجهة النظر الإخوانية للأوضاع فى مصر، والتحريض الواضح والصريح على الإرهاب.
ولم تكن خطوة طرد قطر للقيادات الإخوانية السبعة، هى الأخرى، سوى خطوة هزلية مثيرة للسخرية، فإلى تركيا هاجر هؤلاء، ومن هناك وعبر دعم مالى قطرى وإنفاق سخى، وبدعم لوجستى قطرى، زادت قنوات الإخوان ومواقعها وشبكاتها، وحل المطرودون ضيوفا دائمين عليها، بل وأحيانا مذيعين فى قنوات الجماعة الصادرة من تركيا بأموال قطرية.
فى المقابل تحولت قطر لأرض خصبة ومأوى لإرهابيين أكثر خطورة من المهجرين إلى تركيا، فاستضافت الدوحة الصف الثانى فى أبناء الجماعة من الدعاة والتنفيذيين الذين يديرون العمليات الإرهابية على الأرض، وبالطبع كان أحد أهم نجوم الصف الثانى عاصم عبدالماجد، الرجل الذى قضى عمره فى القتل وسفك الدماء، وكان المتهم رقم 9 فى قضية اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 ، وصدر ضده فى مارس 1982 حكمٌ بالسجن 15 عامًا أشغال شاقة، كما أنه اشترك فى أحداث أسيوط حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التى احتلت المديرية ل 4 ساعات، وأسفرت المواجهات فى هذه الحادثة الشهيرة عن مصرع 118 شخصًا.
وخرج عاصم عبدالماجد من السجون فيما سمى بمراجعات الجماعة الإسلامية، لكن هذا الخروج من السجن كان هدنةً من إرهابى سرعان ما وجد ضالته فى الصعود السريع مع جماعة الإخوان الإرهابية، وفى النهاية صعد منصةَ رابعة، ليلقى مقولة الحجاج بن إنى أرى » : يوسف الثقفى مخاطبا ثوار 30 يونيو ويخرج فى جمعة ،« رؤوسا أينعت وحان وقت قطافها ،« ضد العنف » سميت- وياللسخرية- باسم جمعة مكرمًا والدة خالد الإسلامبولى قاتل الرئيس السادات،.« أم الشهيد الحق » : مسميا إياها وبعد فض رابعة هرب عاصم عبدالماجد إلى قطر التى لا يزال يقيم بها، ومن هناك وعبر وسائط التواصل الاجتماعى لا يزال يمارس بذاءاته وتحريضه على المصريين عامة، والأقباط خاصة، ويحرض على القتل صراحة دون مواربة، فى حين يتواصل مع بقايا تكفيريى التسعينيات لتنظيم عمليات استقطاب جديدة، ونقل خبراتهم الإجرامية إلى عناصر حسم « عبدالماجد » ولواء الثورة الإخوانية. ويقيم الإرهابى فى قطر متمتعًا بكل مزايا المقربين من العائلة المالكة، وذلك رغم صدور حكم بالإعدام ضده بسبب تنظيمه للعنف فى القضية المعروفة بأحداث مسجد الاستقامة، وحكما آخر بالمؤبد فى قضية البحر الأعظم، وهو ما يثبت بالدليل القاطع إخلال الدوحة بالبند الثانى من اتفاقية الرياض، واستمرارها فى دعم جماعة الإخوان واستضافة إرهابيين يشكلون خطوة على المنطقة.
ولم تك استضافةُ قطر الدليل الوحيد على دعم قطر للجماعة الإرهابية، ولكن تتوفر العشرات بل المئات من الأدلة الدامغة على تورط المخابرات القطرية، وتخطيطها للعديد من العمليات الإرهابية فى الدوحة، ومن بينها عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات التى تم وضع خطتها فى الإمارة الداعية للإرهاب.
