شهد الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 13-7-2017 مجموعة من الأخبار على رأسها الافراج عن الشريحة الجديد من قرض صندوق النقد الدولى بواقع 1.2 مليار دولار لمصر وإعلان الحجر الزراعى الصينى الموافقة على فتح الأسواق أمام العنب المصرى
وزير المالية: صندوق النقد الدولى وافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
قال عمرو الجارحى، وزير المالية، اليوم الخميس، إن المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، انعقد اليوم الخميس، بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبحث وناقش ووافق على المراجعة الأولى التى تمت لما تحقق من البرنامج الاقتصادى لمصر، ووافق صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى لمصر بقيمة 1.2 مليار دولار وذلك ضمن تمويل قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، مؤكدًا على أن صندوق النقد الدولى أشاد بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة المصرية.
وتوقع وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن تحصل مصر على الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أيام بـ1.25 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 22 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
الحجر الزراعى الصينى يوافق على فتح الأسواق أمام العنب المصرى
أصدر الحجر الزراعى الصينى اليوم قراره بفتح السوق الصينى أمام العنب المصرى.
مؤشر البورصة الرئيسى يحقق أعلى مستوى فى تاريخه بعد صعود الأسهم القيادية
وزير الصناعة: طرح 3 مجمعات صناعية بمساحة 300 ألف متر للمجمع الواحد غدا
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه سيتم غدا الجمعة طرح 3 مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعى بمحافظات المنيا وبنى سويف والفيوم ، وذلك تنفيذا لخطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 8 مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص بمحافظات الصعيد، لافتا الى أن المجمعات الـ 4 الأولى التى تم طرحها شهر مايو الماضى وشملت محافظات سوهاج وقنا والأقصر وأسيوط قد تقدمت لها عدد من شركات المطور صناعى وجارى حالياً تلقى العروض من هذه الشركات.
وقال الوزير، فى تصريحات للصحفيين اليوم خلال زيارته للمنطقة الصناعية كوم أبو راضى بمحافظة بنى سويف، إنه سيتم الانتهاء من الاجراءات الخاصة بالترسية وبدء أعمال التخطيط والترفيق للـ 7 مجمعات قبل نهاية العام الجارى كما يجرى حالياً اتخاذ إجراءات الترفيق الداخلى والخارجى للمجمع الـ8 بمنطقة مصر النوبة بمحافظة أسوان تمهيداً لطرحه قريباً حيث تصل مساحة المجمع الواحد حوالى 300 ألف متر ويضم 200 مصنع صغير فى كل محافظة.
التخطيط: 24.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات الحكومية بالتعليم والصحة بخطة 18/17
أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الخميس، أن الخطة الاستثمارية العامة الدولة 2017/2018، والتى بدأت الوزارة فى تنفيذها، يصل فيها حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة إلى 24 مليارا و380 مليون جنيه.
وتشمل حزمة برامج التنمية البشرية والاجتماعية تخصيص مبلغ 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى وتمول من الخزانة العامة للدولة بنسبة 91٪، فى حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالى شاملاً البعثات نحو 7.91 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56٪، كما تبلغ الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمى حوالى 1.66 مليار جنيه، وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 86٪، وتوضح الأرقام أيضاً أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة تقدر بنحو7.57 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 80٪.
ومن جانبها أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إلى إن الاستثمارات الحكومية الموجّهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية فى خطة عام 2017/2018، تتوافق مع الالتزامات الدستورية والتكليفات الرئاسية وخطة الحكومة لتطوير منظومتى التعليم والصحة، كما أن هذه الاستثمارات تأتى تلبية للمطالب البرلمانية والشعبية بأهمية زيادة الاستثمارت لقطاعى التعليم والصحة، مؤكدة أن الحكومة تبدى التزاماً شديداً نحو الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها الأعلى عائد للاستثمار فى مستقبل مصر، ولذلك تسعى الحكومة للاستفادة من الفرص المتاحة لنتائج الإصلاح الاقتصادى لتوجيه المزيد من الاستثمارت للتعليم والصحة.
المالية: الوصول بمعدلات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى إلكترونيا لـ100%
أعلنت وزارة المالية فى بيان اليوم، أنه تم الوصول بمعدلات صرف مرتبات العاملين بالجهاز الادارى الكترونيا إلى 100%، وكشف بيان اليوم : استرداد 14 مليون جنيه للخزانة العامة نتيجة مخالفات مالية وتم تحويلها للنيابة.
وأكد الدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة، أهمية دور قطاع الحسابات والمديريات المالية التابع لوزارة المالية فى ضبط الانفاق الحكومى وإحكام الرقابة على المال العام وحماية مستحقات الدولة مشيدا بجهود المراقبين الماليين التابعين للقطاع والمنتشرين فى كل وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ووحدات الادارة المحلية.
