"نيويورك تايمز" تقارن بين أوضاع المسيحيين فى مصر والعراق

تحت عنوان "المسيحيون محاصرون فى مصر والعراق"، انتقدت افتتاحية صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية ما تعرض له مسيحيو الشرق الأوسط فى الآونة الأخيرة، وقالت إن العام الماضى وحده شهد مقتل وإصابة المئات إثر التعرض لهجمات متفرقة، الأمر الذى أزكى نيران التوتر الطائفى والسياسى فى اثنتين من كبرى بلدان المنطقة.

وأشارت الافتتاحية إلى عواقب تفجير كنيسة "القديسين" بالإسكندرية عشية الاحتفال بالعام الجديد، الذى أسفر عن مقتل 23 شخصاً وإصابة 100 آخرين، والمتمثلة فى نزول المئات من المسيحيين إلى الشارع للتعبير عن سخطهم واستيائهم ومطالبة الحكومة بحمايتهم.

وأوضحت "نيويورك تايمز"، أن "المتشددين، مع الأسف، لديهم أرض خصبة فى مصر التى كانت يوماً من الأيام مرتعاً للتسامح والتنوع والتعددية، وانتهج النظام المصرى سياسة تقوم على قمع الأصوليين المسلمين، مما أدى فى نهاية المطاف إلى تبنيهم مناهج متطرفة، ومع تضاؤل الدعم السياسى الذى يحظى به، سعى النظام لإرضاء الأغلبية المسلمة من خلال التمييز ضد الأديان الأخرى، خاصة المسيحيين الأقباط، الذين يشكلون 10% من تعداد السكان، بالإضافة إلى مجتمع البهائية الأصغر"، على حد تعبير الصحيفة.

وأكدت افتتاحية "نيويورك تايمز"، أن مصر تعمد دوماً إلى إرجاع أسباب العنف بين المسلمين والمسيحيين إلى العوامل الخارجية، حتى أن الرئيس مبارك أكد فى خطابه تعليقا على الهجوم أن هناك "أصابع أجنبية" انتشرت بصماتها فى الحادث، ومع ذلك لفت المسئولون إلى إمكانية تورط مصريين فى هذا الحادث.

ودعت الافتتاحية السلطات المصرية بضرورة تكثيف جهودها للبحث عن مرتكبى الحادث وتوجيه الاتهامات إليهم.

ومن ناحية أخرى، تحدثت الافتتاحية عن فرار آلاف المسيحيين من العراق بعد تعرض كنيسة "سيدة النجاة" ببغداد لهجوم دموى فى أكتوبر الماضى أسفر عن مقتل 51 شخصاً وكاهنين، تلاها سلسلة من الهجمات استهدفت المجتمع المسيحى، فيما أعلنت جماعة "دولة العراق الإسلامية"، التابعة لتنظيم القاعدة مسئوليتها عن الحادث وهددت بشن المزيد من الهجمات.

ومن جانبه تعهد، نورى المالكى رئيس الوزراء العراقى، بتكثيف الوجود الأمنى، مطالباً بضرورة معاملة الأديان الأخرى بالتسامح.

وختمت "نيويورك تايمز" افتتاحيتها مؤكدة أن كل من الحكومات المصرية والعراقية فى أمس الحاجة لمواجهة مرتكبى مثل هذه الحوادث، "ولا ينبغى أن تكون هجمات المتشددين ذريعة لمزيد من الاستبداد فى الدولتين، وإذا ما أخفقت الحكومتان فى توفير الأمن لجميع مواطنيها، فحتما ستضر مجتمعاتهما المتنوعة، ويجب على كل من مبارك والمالكى أن يعثرا على التوازن الصحيح، بأقصى سرعة".